نظم مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية في جامعة اليرموك بالتعاون مع مركز العدل للمساعدة القانونية ورشة عمل حول "الجرائم الالكترونية"، تحدث فيها كل من المحامية سلوى كفاوين مدربة توعية قانونية في مركز العدل، والاستاذ مهند قدور ميسر مجتمعي في مركز العدل، بحضور مدير مركز اللاجئين الدكتور أنس الصبح.

وناقش المتحدثون خلال الورشة مجموعة من المحاور حول  المساعدة القانونية واهميتها للاجئين والمجتمع المحلي، ومفهوم الجريمة الالكترونية وأنواعها وأشكالها، والعقوبات المترتبة على الجرائم الالكترونية، و آليات الحماية على الانترنت، وأماكن اللجوء عند التعرض لجريمة الكترونية.

وأوضح المتحدثون أن الجهل في قانون الجرائم الالكترونية قد يجعل من مستخدمي الانترنت ضحية أو يوصلهم إلى السجن فهي جرائم حقيقية، حيث يقع كثير من الشباب المستخدمين لشبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي تحديداً في إشكالات قانونية يصل بعضها الى حد انطباق وصف الجناية عليه، ليجدوا أنفسهم في نهاية المطاف أمام المحاكم الجزائية، لأسباب لا تتعدى في بعض الاحيان الجهل بالقانون، وبالتالي تؤدي هذه الإشكالات الى تدمير حياة العديد من الشباب والشابات الذين يقعون ضحية لجهلهم ولاستغلال الآخرين.

ولفت المتحدثون إلى أن إحصائيات وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية البحث الجنائي في مديرية الأمن العام تظهر ازدياداً مضطرداً في أعداد الجرائم الإلكترونية التي تتعامل معها الوحدة في كل عام، حيث يعتقد القائمون على الوحدة أن عدد الجرائم غير المبلغ عنها والتي لا تصل لعلمهم كبير نسبياً، نتيجة لحساسية المواضيع التي تتعلق بها هذه الجرائم مما يعيق قيام الضحايا بالتبليغ في كثير من الأحيان، بالإضافة إلى جهل الضحايا في إمكانية توافر الحماية القانونية لهم إذا هم تقدموا بشكاوى لدى الجهة المختصة. 

وأشار المتحدثون أن مركز العدل قد أطلق وبدعم من مشروع الموهبة في خدمة المجتمع، أحد مشاريع صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، حملة توعوية تهدف إلى رفع وعي الجمهور في الأردن وخصوصاً الشباب، بآليات الاستخدام الآمن لمواقع التواصل الاجتماعي، وتعريفهم بالقوانين التي تحكم استخدامها، وتعريفهم بمفاهيم الجرائم الإلكترونية والإشكالات القانونية التي يحتمل وقوعهم فيها، وكيفية تفادي ذلك على نحو استباقي وقائي.

وحضر أعمال الورشة عدد من طلبة الجامعة والمهتمين من المجتمع المحلي.

ويذكر ان مركز العدل للمساعدة القانونية مؤسسة وطنية غير ربحية تأسست عام 2008 تسعى لتمكين المجتمع قانوناً من خلال ذوي الخبرة، تقدم خدمات التوعية والاستشارة لكل أفراد المجتمع والتمثيل القانوني للمستحقين، كما يقدم خدمات المساعدة القانونية لغير المقتدرين مع نشر الوعي القانوني بين أفراد المجتمع، والعمل على بناء نظام وطني فاعل لضمان حق الوصول إلى العدالة.