اعتبر رئيس الجامعة الدكتور إسلام مساد، أن مشروع الطاقة الشمسية الذي نفذته الجامعة، يعتبر من النقاط المضيئة في مسيرتها بوصفه مشروعا رياديا واستراتيجيا، وخصوصا أن تنفيذه تم على مرحلتين، كما  ويعكس فكرا نيرا لرئاسات الجامعة المتلاحقة.

وأضاف في حديثه للتلفزيون الأردني، أن هذا المشروع يولد طاقة كهربائية بواقع ستة ونصف ميجا واط ساعة، بما يلبي حاجة الجامعة ويزيد، بتكلفة لا تقل عن أربعة ملايين دينار، في المقابل سيوفر على موازنة الجامعة نحو مئتي ألف دينار شهريا، وهذا يعني أن المشروع سيرد تكلفته خلال عامين، وعليه  تأتي أهميته لتحقيق آمال كبيرة على صعيد تطوير البنى التحتية فيما يخص البيئة الصفية والتعليمية بشكل عام للطلبة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وتحديث المختبرات بما يلبي الطموحات

وتابع: هناك أهمية أخرى لهذا المشروع، تتمثل بـ إنه مشروع صديق للبيئة، يوفر من انبعاث الغازات، وهذا مهام المؤسسات العلمية و الأكاديمية، وعليه فنحن بجامعة اليرموك فخورين بهذا الانجاز لكونه يحقق بيئة جامعية تليق باسم جامعة اليرموك.

 وفيما يخص استعداد الجامعة للعام الجامعي المرتقب، شدد مساد على أنه و منذ اللحظة الأولى لتشرفه بصدور الإرادة الملكية السامية بتعيينه رئيسا للجامعة، كان ملف العودة الآمنة للطلبة إلى الحرم الجامعي من الملفات الرئيسية التي بدأ العمل عليها، مبينا أن التهاون في هذه المرحلة تهاون خطير،  وعليه يجب التحضير لهذه العودة الآمنة بصورة مناسبة، وهذا ما تم مناقشته في مجلس العمداء.

وأشار إلى أن جامعة اليرموك لن تأخذ فقط بالتوصيات العامة، لإن لكل بيئة خصوصيتها، حتى داخل البيئة الجامعية، فـ لكل عمادة ودائرة ومركز خصوصيته، من ناحية حجم القاعات وعدد الأساتذة والموظفين والطلبة، كل هذه الأمور يجب أن تدرس بشكل فردي، ثم توضع خطة عامة للجامعة، وخطط  فردية لكل كلية أو دائرة أو مركز.

وكشف مساد عن أنه خلال لقاء وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأخير مع رؤساء الجامعات، تم تشكيل لجنة "هو عضو فيها"  ستقوم بدراسة الأمور اللوجستية والفنية للعودة الآمنة لطلبة الجامعات، ليصار إلى وضع خطة تتماشى مع الخطة الوطنية ولكن تراعي خصوصية الجامعات، من ناحية الخطط الدراسية ومواعيد الامتحانات والدخول والخروج من وإلى الكليات والجامعة، إضافة للإرشادات والتوعية والتأكيد على تلقي المطعوم.

وأكد على أن جامعة اليرموك ستكون رائدة فيما يخص العودة الآمنة للطلبة والأساتذة والموظفين إلى الحرم الجامعي، مبينا أنه لا عودة للوراء، فالتعليم المدمج وجد ليبقى، وسنبني على الخبرات التي وجدت في هذا المجال، مشددا على أنه لا غنى عن التعليم الوجاهي ويحتاج إلى اشتراطات صحية معينة، سيتم الإعلان عنها من قبل اللجنة المعنية حال إقرارها.