نظمت جامعة اليرموك، و عبر تقنية الإتصال المرئي عن بعد ، ورشة تعريفية حول برنامج التعاون العلمي والتكنولوجي البحثي بين المملكة والإتحاد الاوروبي ، بعنوان الشراكة من أجل البحث والابتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط( PRIMA) ، نظمتها دائرة العلاقات والمشاريع الدولية، بالتعاون مع صندوق البحث العلمي والإبتكار في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحضور (33) عضو هيئة تدريس وعدد من الطلبة المهتمين من مختلف كليات الجامعة.
ويأتي عقد هذه الورشة تزامنا مع الدعوة التي أطلقها برنامج الشراكة في البحث العلمي والابتكار في منطقة البحر المتوسط للباحثين الأردنيين للتقدم بمشاريع بحث علمي للإستفادة من الدعم المباشر وغير المباشر ضمن برنامج "PRIMA 2020" والذي يبلغ قيمته نصف مليار يورو على مدى عشر سنوات.
كما ويهدف البرنامج إلى بناء القدرات البحثية والإبتكارية وتطوير المعارف والحلول الإبتكارية المشتركة لنظم الأغذية الزراعية والمياه، وجعلها مستدامة، والإسهام في حل مشاكل ندرة المياه والأمن الغذائي والتغذية.
و قدمت رئيس قسم الابتكار والريادة ومنسقة برامج التعاون البحثي الدولي في صندوق البحث العلمي والإبتكار، الأستاذة سمر وريكات عرضاً تقديمياً حول البرنامج، مبينة أنه و خلال العام 2018 وبتنسيق مع المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا التزم الصندوق بتقديم مبلغ (100000) مئة ألف دينار لمشاريع بحثية تتقدم للحصول على دعم للجانب الأردني "بواقع 30 ألف دينار لكل مشروع".
وتابعت في العام 2019 حصل مشروع واحد فقط على الدعم، بينما في العام الماضي تقدم 18 باحثا وباحثة للحصول على الدعم، رشح الصندوق (5) طلبات أولية، وتم الموافقة على فتح التقدم للطلب التفصيلي لأربعة مشاريع أخرى، ولم تنجح للآسف في اجتياز معايير التقييم من الجانب الأوروبي.
وعرضت وريكات الأولويات المحددة من الجانب الأوروبي والشروط الواجب توفرها في الباحث والوثائق والإجراءات الواجب اتباعها للتقديم، إضافة الى بنود موازنة المشروع والنشر العلمي الناتج عن المشروع.
من جهته بين منسق البرنامج - دائرة التعاون الدولي في المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا الدكتور محمود أبو حسين، أن انطلاق البرنامج كان في عام 2018 بمشاركة 19 دولة من الدول المطلة على حوض البحر المتوسط، مشيرا ألى أن هذا البرنامج يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة.
وأضاف أن البرنامج ينقسم إلى قسمين، الأول يتقدم فيه الباحث مباشرة ويحصل على الدعم من الإتحاد الأوروبي، بينما الثاني يشترط مساهمة الهيئة الوطنية المختصة في بلده في التمويل مع الجانب الأوروبي/ مثل صندوق دعم البحث العلمي والمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا في حالة الأردن.
و تطرق أبو حسين الى خصائص المقترحات المقبولة والجوانب الفنية المتعلقة بكتابة وتقديم المقترحات، وآليات الاستفادة من البرنامج، لافتا إلى أن الحكومة فوضت المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا منذ عام 2017 بالتوقيع على اتفاقية PRIMA، ليكون جهة الاتصال الوطنية للبرنامج .