رعى رئيس جامعة اليرموك الدكتور نبيل الهيلات، وضمن احتفالات الجامعة بمئوية الدولة الأردنية افتتاح الندوة التي نظمتها كلية الإعلام، عبر تقنية الإتصال المرئي عن بعد، بعنوان "نظرة مستقبلية للوضع السياسي والاقتصادي الأردني بعد مئة عام"، والتي شارك فيها نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور جواد العناني، وحضرها عدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبة الكلية.
وقال الهيلات إن تنظيم هذه الندوة اليوم يأتي في سياق احتفالات جامعة اليرموك، بمئوية الدولة الأردنية ، هذه المناسبة الغالية على قلوب كل الأردنيين، كما وأنها تأتي ضمن أجندة الجامعة المستمرة لاحتفالات المملكة بهذه المئوية المجيدة.
وأضاف لقد مرت الدولة الأردنية بتحديات وازمات ومحن كبيرة وكثيرة، منها الإقتصادية والسياسية، ولكن في كل مرة كان الأردن يخرج أقوى وأصلب من قبل حتى وصل بنجاحاته وانجازاته إلى الدولة العصرية المتطورة.
وأشار الهيلات إلى أن هذا التطور شمل جميع المجالات ومشهود لها عالميا، بالرغم من الضغوطات الهائلة على موارد الدولة، من أجل بناء الانسان الأردني المتعلم المتكن القادرعلى توفير حياة كريمة تليق به.
وقال العناني خلال الندوة التي حضرها كل من نائبي رئيس الجامعة للشؤون الاكاديمية الدكتور موفق العموش، ونائب الرئيس للشؤون الإدارية الدكتور رياض المومني، وعميد كلية الإعلام الدكتور خلف الطاهات، إن أول خطة اقتصادية وضعت في عام 1973 ومدتها سنتين، و كان المصروف المقدر لها 179 مليون دينار فقط، تهدف إلى توفير 7 آلاف فرصة عمل، مبينا ان تحقيق هذا الرقم من حيث فرص العمل كان مميزا مقارنة بعدد سكان المملكة في ذاك الحين.
وتابع في عام 1976 تم وضع الخطة الاقتصادية الثانية والتي امتدت للعام 1980، والتي كانت مفتاح التغيير والتحول في الاقتصاد الأردني، حيث وضع لها مصروف يقدر بـ 900 مليون دينار، كانت مهمتها الأساسية "البنى التحتية" من حيث التوجه نحو تعمير المدارس والطرق والمستشفيات والجامعات، ولكنها جلبت معها شيئا لم يكن متوقعا وهو التضخم، والذي بلغت نسبته وقتها 16%.
وأشار العناني إلى أنه في عام 1974 تم إنشاء وزارة التموين للمحافظة على الأسعار، وكان هدفها توفير السلع الأساسية باسعار معقولة وكميات كافية وبنوعية جيدة للمواطنين، وبعدها تم اتخاذ قرار الدولة بانشاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية والصوامع، فبات 80% من مصروف المواطن الأردني يخضع للتسعير من قبل الحكومة.
وأضاف بعدها أنتقل الإقتصاد الأردني من مرحلة البناء إلى مرحلة الدقة في إدارة الاقتصاد، وهي كيفية التغلب على أرتفاع الأسعار، وبدأ البنك المركزي الأردني الذي تم تأسيسه عام 1964 والذي يعتبر محطة فارقة في مسيرتنا الإقتصادية، في رسم سياسية نقدية وطنية.
ويرى العناني أن الاقتصاد يقوم على فكرة اساسية هي تراكم الثروة، وتشمل ثروة الموارد البشرية والخبرات وثروة بناء المؤسسات وثروة المهارات والتكنولوجيا، مبينا أن المرحلة القادمة في مسيرتنا الاقتصادية تتطلب ادارة مواردنا البشرية بحيث يتم توزيع الوظائف ما بين القطاعين العام والخاص وتقليل الخسائر في الخبرات والعقول والكفاءات.
وأضاف علينا الإهتمام بالأرض وإعادة استخدامها، وتغير النمط في إدارة مواردنا الطبيعية، وكذلك حُسن إدارة رأس المال من حيث استثمار الاقتصاد بالصناعة وتحقيق الأمن الغذائي، معتبرا ان غياب التنافس في الإقتصاد يعتبر مشكلة أيضا.
وشدد العناني على ضرورة الإنتقال من الكم إلى النوع في اقتصادنا والقدرة على التنافسية، واستثمار المعرفة والقدرات، وخصوصا أننا نمتلك القدرات وسبق ان مرت علينا تجارب صعبة، ولكننا استطعنا ان نواجها من خلال تحويل الإمكانيات المتوفرة إلى قدرات ناجحة.
وفي نهاية الندوة التي ادارها الدكتور أمجد القاضي من قسم العلاقات العامة والإعلان، دار نقاش موسع وطرح للأفكار ومختلف وجهات النظر بين الحاضرين والمتابعين.
