مندوبا عن رئيس الجامعة الدكتور زيدان كفافي، أفتتح نائب الرئيس للشؤون الإدارية الدكتور أنيس الخصاونة المؤتمر الثاني حول دور الهيئات المحلية في ظل الأزمات، والذي نظمه مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية في جامعة اليرموك، بالتعاون مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، عبر تطبيق ZOOM .

وأكد الخصاونة في كلمته الإفتتاحية على أن انعقاد هذا المؤتمر الهام عبر تقنية ZOOM، وبهذه الظروف الاستثنائية بسبب جائحة كورونا، يعكس مدى إيمان وإصرار اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ممثلة بمشروع تمكين النساء في المواقع القيادية في الحكومة والمجتمع المدني، وجامعة اليرموك ممثلا بمركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة على الإفادة من تكنولوجيا الاتصال الحديثة في تنفيذ برنامج المؤتمر.

ولفت الخصاونة إلى إن مجمل الأداء الحكومي الأردني الملفت في إدارة الأزمة والتعامل مع تداعياتها الصحية والإجراءات الدقيقة التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشارها كان محط اهتمام ومثار إعجاب من الكثير من دول وساسة العالم، وفي مقدمتها التوجيهات والمتابعة الملكية الحثيثة التي أسهمت بلا أدنى شك في هذا الأداء المتميز.

وأشار إلى أن ما يتناوله المؤتمر اليوم من محاور قانونية وإدارية تتصل بدور المجالس المحلية في ظل الأزمات وحظر التجول،وقدرة هذه المجالس والهيئات على التجاوب مع الاحتياجات وتبعات الأزمة وتداعياتها ،ومدى مساهمة التخطيط والتنظيم الجيد للمدن في تعزيز قدراتنا على التعامل مع الأزمات المختلفة كل ذلك ما من شك يساعدنا على رفع سوية أدائنا وتعزيز جاهزيتنا للتعامل مع الأزمات خصوصا وأن إدارة الأزمات أصبحت حقلا معروفا من حقول الإدارة بما تنطوي عليه من أسس ومهارات وقواعد تمكن الدول والمنظمات من تقليل خسائرها البشرية والمادية.

وبين الخصاونة ان المجالس المحلية الأردنية بشكل عام وفي إقليم الشمال على وجه الخصوص تضم نخبة من السيدات المنتخبات والمعينات في عضوية هذه المجالس، في الوقت الذي تمثل عضوية المرأة في الهيئات المحلية شيئا طبيعيا يعكس دورها الأساسي في بناء المجتمع والمساهمة في تقدمه.

وأشارت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس إلى أنه سابقا كان التركيز على قضايا التطرف والعنف اولوية باعتباره شكلا من أشكال الازمات، ولكن تبين لاحقا بأن العالم يتصدى لانواع عديدة أخرى منها ما نعيشه الآن و هو انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبينت أن الشراكة القائمة حاليا مع جامعة اليرموك ليست بجديدة وانما هي شراكة طويلة المدى وهناك العديد من الأنشطة المشتركة التي تضع قضايا المرأة في مقدمة الأولويات .

وشددت النمس على الدور الفاعل للمجالس المحلية اثناء وضع الخطط التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للمرأة٢٠٢٠-٢٠٢٥ ، والتي تم المصادقة عليها في شهر شباط الماضي، مبينة أنه سيتضح دور هذه الهيئات اكثر في هذه الخطط ، مؤكدة في ذات الوقت على مسؤولية اللجنة في ضرورة التجاوب مع الوضع الحالي باضافة محور خاص يتعلق بالتصدي للازمات في المحاور الرئيسية للاستراتيجية.

وقالت مديرة مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية في جامعة اليرموك الدكتورة آمنة خصاونة ان هذا المؤتمر يهدف الى تسليط الضوء على دور الهيئات المحلية ممثلة بمجالس المحافظات والمجالس البلدية، وما يمكن إطلاقه على مسمى الهيئات المحلية كالنقابات والجمعيات والممنظمات الإنسانية المختلفة، باعتبارها شريكا أساسيا مساند للجهود الحكومية الرسمية في مجال التنمية المحلية .

وأضافت يبرز هنا دور هذه الهيئات المحلية كمساند ومخفف لأثر التحديات التي لم يكن العالم أجمع قادرا على مواجهتها بل لم يكن مخططا لمواجهة مثل تلك الأزمة، وفي ظل هذه الأزمة التي نعيشها كباقي دول العالم أجمع لمواجهة عدم انتشار فيروس الكورونا وضغط الحظر المنزلي الذي طال جميع قطاعات التنمية - التعليمية، والصناعية والاجتماعية وغيرها.

ولفتت خصاونة إلى أنه كان متفقا عليه مع اللجنة الوطنية للمرأة على القيام بهذا المؤتمر بتاريخ 18/ آذار تحت عنوان "مفهوم الإدارة المحلية وآليات إنفاذها لضمان مشاركة المرأة في المجالس المحلية"، ولكن إصرار المرأة الأردنية بإن يكون لها دورا بارزا في مواجهة هذه الأزمة فقد تم إعادة صياغة أهداف المؤتمر ليتناول هذا الموضوع.

وتابعت أن في ذلك ترجمة لأهداف مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة وجامعة اليرموك ودورهما في خدمة المجتمع المحلي كشريك تنموي فاعل للمجتمع المحلي.

كما و قدم الدكتور حمدي قبيلات من جامعة العلوم الإسلامية ورقة عمل بعنوان (الجانب القانوني لمجالس الادارة المحلية في وضع الخطر وتبعاته)،حيث أكد على ان قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 يستند للمادة 124 من الدستور الأردني.

وشرح قبيلات أهم التدابير المتخذة بالاصل لمعالجة الظروف الاستثنائية والتي عرفها بأنها بصفة عامة لمجموعة من الحالات الواقعية التي تؤدي إلى تعطل قواعد المشروعية العادية، واستبدالها بقواعد مشروعة استثنائية تتناسب مع الظروف والوقائع المستجدة.

وأكد أن للإدارة المحلية دور لا يمكن الاستغناء عنه ، مبينا أنه لم يتم اصدار اية قرارات ضمن قانون الدفاع توقف العمل باية قوانين ذات صلة بالعمل في الادارة المحلية، كما ان أمر الدفاع رقم 2 حدد عمل الهيئات المحلية ودورها في متابعة واغلاق الاسواق والمحلات، اثناء حظر التجوال، و التنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية وغيرها.

وقدم الدكتور محمد الروابدة من كلية الإقتصاد والعلوم الإدارية – جامعة اليرموك، ورقة عمل بعنوان مدى استجابة الهئيات المحلية للاحتياجات المجتمعية، عرضا مقتطفات لعمل بلدية اربد الكبرى بشكل خاص، لكون محافظة إربد كانت الاكثر تأثرا من جائحة كورونا، وما الاعمال التي قادتها وانجزتها فرق البلدية للحد من الوباء من تعقيم ونظافة ومراقبة للاسواق وغيرها من الأماكن العامة.

وقدم الروابدة مجموعة من الاستناجات التي يمكن التوسع بها مستقبلا ومأسستها من قبل البلديات مثل امكانية تفعيل وسائل التواصل الاجتماعي، و توظيف الاعلام وبث رسائل اعلامية تتطرق إلى ما تعرضت له الجائحة سلبا على الافراد والمجتمع عامة، ومدى أهمية الابقاء على علاقة الثقة بين الحكومة والمواطن التي ظهرت بشكل قوى خلال هذه الفترة.

كما و تطرق الروابدة لأهمية اعداد خطة طوارئ مسبقة والمضي بتنفيذها خلال اية ازمة تمر بها أية محافظة، مع العلم بان قانون اللامركزية ورد في نص مادته (8/أ/10) "تحديد المناطق الواقعة ضمن حدود المحافظة التي تعاني من نقص في الخدمات والتنمية او من المشاكل الطارئة واقتراح الحلول لها مع الجهات ذات العلاقة واقرار خطة طوارئ المحافظة".

وقدمت الدكتورة جود الخصاونة من جامعة الحسين التقنية شرحا تفصيلا لركائز التنمية والمتمثلة في (الاقتصاد، المجتمع ، البيئة)، حيث أشارت الخصاونة إلى أن آخر ركيزتين من ركائز التنمية وهما (المجتمع والبيئة) تعنيان بشكل مباشر بالتخطيط المكاني.

وعرضت الخصاونة المنهج العلمي السلم للتخطيط وما هي الاشكال الممارسة من قبل راسمي السياسات، وأهميتها في التنمية ونجاحها.

وأعتبرت الخصاونة ان أفضل منهاج في التخطيط هو "النموذج التشاركي"، وذلك لكونه يعزز نهج الديمقراطيه ويعطي مساحة واسعة لافراد المجتمع في التخطيط ووضع الرؤيا.

كما وقدمت الخصاونة تجارب لدول عانت من عدة ازمات وحروب ومن اهم هذه التجارب والتي من الممكن نسخها في الأردن، هو حال مبنى الميناء المهجور في مدينة روتردام في هولندا، و الذي تم اعادة بنائه واستثماره من قبل بلدية المدينة لتقدم من خلال محاله سلسة متكاملة من الانتاج كل واحد من هذه المحال يلبي احتياج رئيسي لمحل الذي بجانبه وهكذا.