رعى رئيس جامعة اليرموك الدكتور زيدان كفافي افتتاح فعاليات الندوة الحوارية "إنجازات تمكين المرأة في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبد الله"، التي نظمتها الجمعية الأردنية للفكر والحوار والتنمية بالتعاون مع جامعة اليرموك، وذلك بمناسبة احتفالات المملكة بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، بحضور رئيس الجمعية الدكتور حميد بطاينة، وبمشاركة كل من الدكتورة رويدة معايطة، والعين هيفاء النجار، والنائب وفاء بني مصطفى.
وقال كفافي في كلمته التي ألقاها خلال الافتتاح إن الأردن اليوم والأردنيين وبمناسبة عيد ميلاد جلالته يباهون العالم بانجازات المرأة الأردنية وفي طريقها الذي اختطه جلالته لتعزيز وتعظيم انجازاتها من أجل نماء ونهضة المرأة الأردنية.
ولفت إلى أن اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني بالمرأة الأردنية لم يكن وليد مرحلة مؤقتة، بل كان نهج حياة منذ أن سنّ أول التشريعات والقوانين، ساعيا إلى إرساء حالة توازن بين كل مناحي الحياة، فكان متفهما ومهتما ومدركا لاحتياجاتها، مقدرا لكفاءاتها، مشيرا إلى ان جلالة الملك عبدالله الثاني ومنذ توليه سلطاته الدستورية لم يكن إلا واحة للأمان والشمولية والاهتمام بكل أفراد المجتمع الأردني، مضيفا أن الإرادة السياسية الملكية كانت معبر طريق نجاح المرأة وفق استراتيجية جادة شكلت تاريخا لنجاحات المرأة الأردنية لتكون حاضرة في كل المجالات.
وأشار إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني لم يتخل يوما عن قضية المرأة الأردنية، وما قدمته من بصمات واضحة في سجل انجازاتها في ملفات الداخل الأردني وخارجه، لتصبح المرأة الأردنية حالة من التحدي والثبات والنضال النسوي التي اضاء جلالته الطريق لها لتعتلي المرأة أرفع المناصب وتتبوأ مكانتها في كل المواقع بجدارة واقتدار ومسؤولية، لافتا إلى أن اهتمام جلالة الملكة رانيا بالمرأة، كان هو بحد ذاته إشراقة النجاح لتصل المرأة الأردنية إلى كل المواقع وتثبت أنها على قدر العزم وقدر المسؤولية والإبداع الحقيقيين.
وقال كفافي إن ما حققته المرأة الأردنية في عهد صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني كان بفضل إرادة وتوجهات ملكية سامية، في كافة المجالات التشريعية والسياسية والتنموية، فقد وضع جلالته خارطة طريق للحكومات المتعاقبة في خطابات العرش وفي الأوراق الهاشمية من أجل المرأة وتطورها لاتخاذ الخطوات اللازمة لحماية حقوقها، وتأكيدا على شراكتها الحقيقية للرجل وتقلدها مناصب قيادية في الوظائف الحكومية العليا والقيادية في السلك القضائي والسلك الدبلوماسي والقطاع العسكري والمجالس المحلية والبلدية، كما برزت المرأة الأردنية كعضو في مجلس الوزراء ومجلسي الأمة وفي النقابات المهنية والأحزاب السياسية.
وأشار إلى أن مجالي تعليم الإناث وتحسن الأوضاع الصحية للمرأة والفتاة كأكثر الحقوق الاجتماعية أهمية، وأبرز مؤشرات المساواة والتنمية المجتمعية المستدامة، قد حققا حاجز المساواة بين الجنسين، حيث أن نسبة التحاق الإناث في الجامعات الأردنية ما يزيد عن الـ 52%، كما أن نسبة الخريجات من التعليم العالي ما يقارب الـ 60% مقابل الذكور، وارتفاع في نسب أعضاء هيئة التدريس في الجامعات وتزايد في نسب حصولهن على الرتب الأكاديمية.
بدوره قال رئيس الجمعية الدكتور حميد بطاينة إن عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني يعتبر مناسبة وطني سعيدة تعد الأقرب إلى قلوب الأردنيين لأنها تمثل وقفة فخرا وعزا بملك هاشمي يصل الليل بالنهار من أجل شعبه، مشيرا إلى أن الأردن يمر في منعطف بالغ الأهمية والتعقيد والحستسية على الصعيدين المحلي ممثلا بارتفاع معدلات البطالة والفقر والتضخم والمديونية وعجز الموازنة وتراجع معدلات النمو، وعلى الصعيد الاقليمي يواجه الأردن تداعيات وتبعات صفقة القرن في الوقت الذي يشهد فيه الموقف العربي تجذابات وانقسامات واصطفافات أثرت سلبا على الموقف العربي المشترك في الدفاع عن القضايا القومية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وشدد على أنه وفي ظل هذه التحديات يتحتم على أبناء وبنات الأردنيين المزيد من المشاركة الفعالة في حماية المنجزات الوطنية من جهة، والاسهام بإحداث نقلة نوعية في الأداء العام وإصلاح الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتنقية المسيرة من كل ما يعيق تقدمنا على طريق تعزيز مبادئ وقيم الحرية والعدالة والكرامة والمساواة واحترام حقوق الإنسان، الأمر الذي يتطلب إعادة ترتيب الأولويات وإعادة الاعتبار إلى القيم والمبادئ والأسس والمرتكزات الجوهرية لبناء دولة القانون والمؤسسات المستندة إلى إرادة المواطنين والمواطنات دون تمييز.
وقال بطاينة أن المرأة وتمكين المرأة يشكل محور رئيسي ورافعة قوية في عملية الاصلاح الاصلاح السياسي الشامل، فالنساء يمثلن نصف الثروة البشرية المتاحة واللازمة لتحقيق مختلف الأهداف الوطنية كالتنمية المستدامة وإنجاز الإصلاح السياسي المتمثل بترسيخ قواعد الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار السياسي، ووقف التطاول على المال العام، ومحاربة أشكال الفساد والمحسوبية، مشيرا إلى انه لا يمكن تحقيق هذه الأهداف إلا من خلال مشاركة كافة فئات المجتمع بما فيها النساء والشباب في رسم خارطة الإصلاح السياسي الحقيق، وتجذر عملية التحول الديمقراطي وصولا إلى تشكيل الحكومات البرلمانية بمشاركة واضحة من الأحزاب السياسية.
من جانبها قالت المعايطة إن الأردن قطع شوطا كبيرا في مجال تمكين المرأة الأردنية في مختلف القطاعات في عهد المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال، وقد استمر البناء على الانجازات لاستكمال مسيرة التنمية في ظل قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الذي وجه الحكومات لتحقيق أكبر قدر ممكن من العدل والمساواة والمشاركة للمرأة الأردنية، وذلك من خلال سن التشريعات الضرورية التي تؤمن للمرأة دورا كاملا غير منقوص في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وإرساء حالة من التوازن بين كل مناحي الحياة، وإعطاء الاردنيات الحقوق المستحقة تقديرا لكفاءاتهن ولأهمية دورهن في بناء الأجيال والوطن، كما وجه جلالة الملك الحكومة إلى ضرورة أن تتضمن أهداف الخطط التنموية تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص للنهوض بالمرأة وتمكينها من أداء دورها كاملا، وتعزيز مشاركتها في التنمية المستدامة، لافتتة إلى أن الدعم الملكي حول التمكين السياسي للمرأة ظهر جليا في الأوراق النقاشية لجلالته، مستعرضة تطور دور المرأة وزيادة تمثيلها في المواقع القيادية في كافة المجالات في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.
وأضافت أن لجلالة الملكة رانيا العبدالله بصمات واضحة في تهيئة الظروف المواتية لتمكين المرأة في الأردن والوطن العربي، وتعتبر جلالتها مصدر الهام للجميع في مجالات الابداع والريادة والتصميم على النجاح والانجاز، فقد ساهمت جلالتها في دعم وإعلاء شأن المرأة الأردنية كركيزة أساسية للنهوض بالمجتمع من خلال ترسيخ مشاركتها في التنمية، كما قامت جلالتها بقيادة جميع مراحل "إنشاء منظمة المرأة العربية" التي سعت للنهوض بواقع المرأة العربية والاستثمار في امكاناتها وطاقاتها، لافتتة إلى أن الشراكة النوعية هي وحدها التي تمكن المراة والرجل من تحقيق نجاحات وانجازات للأردن الذي نريد، ولا يمكن تحقيق مؤشرات حقيقية للتنمية الشاملة والمستدامة إلا بتحقيق العدالة في الحقوق والواجبات بين الجنسين في مجتمعنا الأردني.
وبدورها قالت العين النجار إن المرأة الأردنية تمكنت في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملك رانيا من تحقيق ذاتها ضمن رؤى تتفق مع تطلعات جلالتهما في المشاركة الفاعلة في العملية التنموية والتأسيس لديمومة النهوض والاستمرارية في المشاركة وتحقيق المنجزات في مختلف ميادين العطاء، مشيرة إلى أن عهد جلالتهما يعتبر عهد الاستكمال النهضوي والتنموي الوطني في مسيرة المرأة، مشيرة إلى أن مشاركة المرأة في القوى العاملة الأردنية تمثل ما يقارب 14%، أي ما نسبته 15% من امكانيات المرأة المتوفرة.
وأشارت إلى أن جلالة الملك عالج أزمة ضعف تمثيل المرأة في البرلمان من خلال توجيه حكوماته إلى تخصيص مقاعد للنساء ضمن الكوتات الموزعة، حيث بلغت نسبة تمثيل المرأة في مجلسي النواب والأعيان 15%، مستعرضة مجموعة من الإجراءات التي تمت في عهد جلالته المتعلقة في دعم وتمكين المرأة كتعديل قانون التقاعد العسكري لعام 2015 الذي حقق المساواة بين الرجل والمرأة في الاستحقاقات التقاعدية، وإلغاء شرط الموافقة الخطية لزوج المرأة عند الحصول على جواز السفر، وصدور نظام إيواء المعنفات والمعرضات للخطر، ونظام العمل المرن، والمصادقة على قانون العمف الأسري، وإصدار قانون منع الاتجار بالبشر، والموافقة على مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2017.
ولفتت إلى ما قامت به جلالة الملكة رانيا بتوجيه النساء في مجالات الريادة والتصميم على الإنجاز الأمر الذي تؤكده العديد من النماذج النسائية الأردنية اللاتي سجلن السبق في الريادة والقيادة، إضافة إلى تركيز جلالتها على دعم المراة في موضوع التعليم النوعي والمتميز والإبداعي في الأردن، وحرص جلالتها على حشد الجهود لضمان حصول 75 مليون طفل وطفلة خارج المدرسة حول العالم على تعليم نوعي.
فيما شددت النائب بني مصطفى على ضرورة تغير النظرة إلى تمكين النساء، لتكون نظرة لمصلحة وطنية، وليست نسوية فئوية، من خلال تعظيم المنجز والنظر إليه على أنه انجاز وطني نفخر به ونحافظ ونبني عليه، مشيرة إلى أن تمكين النساء يكون خلال تعزيز وتفعيل مشاركتهن سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، مؤكدة أن هذا التمكين ليس "ترفا" بقدر ما هو مقياس للتطور، وواجب وحق وطني.
وأضافت اننا نمتلك فرصة للتمكين من خلال ما تتميز به النساء الأردنيات من كفاءات قادرة على الإبداع بعيدا عن الشروط النخبوية التي يتم وضعها في بعض الأحيان، مؤكدة أن الأردن أصبح منطلقا للعمل النسوي العربي، من خلال ملتقى البرلمانيات العربيات وائتلاف البرلمانيات العربيات، مما يحتم بأن يكون هناك بناء تراكمي على المنجز النسوي الأردني، مع ايتاح المجال لمشاركة الأجيال القادمة.
واستعرضت بني مصطفى جملة من التعديلات القانونية المتعلقة بالنساء خلال السنوات الأخيرة، كقانون العقوبات والأحوال الشخصية، وقانون العمل، وقانون البلديات وقانون الإدارة المحلية في نسخته القادمة من الحكومة.
كما تضمنت الندوة عرض فيديو عن تمكين المرأة في الأطراف من إعداد الدكتور نبيل هيلات.
وحضر فعاليات الندوة عدد من عمداء الكليات وأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة وحشد من طلبتها، والمهتمين من المجتمع المحلي.
