مندوبا عن رئيس جامعة اليرموك، رعى نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات الإنسانية الدكتور فواز عبد الحق فعاليات الندوة التي نظمتها كلية القانون بالجامعة بعنوان "تشريعات التعليم العالي وانعكاساتها التطبيقية على الجامعات الأردنية"، وشارك فيها كل من الدكتور خليف الطراونة رئيس الجامعة الأردنية الأسبق، والدكتور أسامة النعيمات عميد كلية القانون في جامعة فيلادلفيا، عضو اللجنة القانونية في مجلس التعليم العالي، والدكتورة نسرين العدوان رئيسة قسم القانون العام في كلية القانون بجامعة اليرموك.
وأكد عبد الحق في كلمة ألقاها في افتتاح الندوة حرص اليرموك على عقد الفعاليات والانشطة العلمية لمناقشة القضايا الوطنية المختلفة، وفتح قنوات التواصل بين الطلبة والخبراء وأصحاب القرار والقامات الأكاديمية الهامة في الأردن بما يطلعهم على اخر التطورات في الشأن المحلي، وينمي مهاراتهم ويصقل شخصياتهم، ولزيادة الوعي لديهم بما يمكنهم من القيام بدورهم بعد تخرجهم للنهوض بمؤسساتنا الوطنية، واحداث التغيير الايجابي المنشود من أجل تحقيق رفعة الاردن وتطوره، مشددا على ان كلية القانون في الجامعة تحرص على بث الوعي القانوني لطلبتها وأبناء المجتمع المحلي حول مختلف القضايا الهامة، وتسعى لمناقشة وتحليل القوانين والتشريعات وتقديم التوصيات لأصحاب القرار لإتخاذ الاجراءات المناسبة بما يخدم مصلحة المواطن والدولة الاردنية على حد سواء، مشددا على أهمية عقد هذه الندوة في ظل الفوضى في الأنظمة والتعليمات الناظمة لعمل الجامعات، بحيث أصبحت الجامعات عبارة عن ثانويات تدار من قبل وزارة التعليم العالي.
بدوره أشار عميد كلية القانون في الجامعة الدكتور لافي درادكة إلى أن عقد هذه الندوة جاء بهدف تسليط الضوء على التشريعات الناظمة للتعليم العالي بجانبيها العملي والتطبيقي، ولا سيما في ظل وجود الالأردن من الجانبين العملي والتطبيقي، لاسيما في ظل وجود وجود عدة تشريعات صدرت حديثا تحكم عمل الجامعات الرسمية والخاصة، منها ما يتعلق بإدارة الجامعات، ومنها ما يتعلق بالتعليم العالي، مشيرا إلى أن التشريعات جاءت بنصوص تعالج وتنظم عملية إدارة الجسم الجامعي من خلال مجالسه المختلفة، وقد أعطت لكل مجلس صلاحيات وسلطات، لافتا إلى أن التطبيق العملي لهذه الصلاحيات قد يفرض مجموعة من التحديات أمام الادارة الجامعية في كيفية إدارة الجامعة بشكل لا يتعارض مع سلطات باقي المجالس، موضحا أنه وعند بدء تطبيق هذه التشريعات والمجالس الجديدة لصلاحياتها وجدت الإدارات الجامعية نفسها أمام عدة تحديات في سبيل تحقيق التجانس بين نصوص هذه القوانين والتشريعات وما بين التجارب الإدارية السابقة للجامعة، مشيرا إلى أن الكلية ومن خلال هذه الندوة تسعى لمناقشة كيفية إيجاد حالة من التوازن بين صلاحيات وسلطات هذه المجالس المختلفة، ووضع الخطوط اللازمة للفصل بين سلطات وصلاحيات هذه المجالس بما يمكن الجامعة من النمو وأن تدير نفسها بما يحقق أهدافها ورسالتها.
من جانبه شكر الطراونة جامعة اليرموك ممثلة بكلية القانون فيها على عقد هذه الندوة، وتحدث عن اليات اختيار رؤساء الجامعات الحكومية الأردنية، موضحا أن تأسيس الجامعة الأردنية كان علامة فارقة في التعليم العالي في الوطن العربي، حيث كانت وقتها تتمتع باستقلال مالي وإداري حقيقي، واستقلال إجرائي وموضوعي بعيدا عن الشكليات الفنية التي تكتب في الانظمة والتعليمات، إلا أننا شهدنا انتكاسات كبيرة في مجال التعليم العالي، فقد بدأت تأخذ قوانين التعليم العالي أحيانا مناحي شخصية، ولم يكن إنشاء وزارة التعليم العالي بناء على الحاجة لهذه الوزارة، فالاصل أن يكون هناك مجلسا أعلى للمورد البشري وإن يتبع له مجلس التعليم العالي، وأن يكون الارتباط العضوي بين مؤسسات التعليم العالي هو مجلس التعليم العالي وليس الوزارة.
واستعرض قوانين التعليم العالي وقوانين الجامعات وتعديلاتها، والتي تتضمن نصوصها تقييد لصلاحيات رؤساء الجامعات حتى أصبحوا مدراء للجامعات وليسوا قادة، مشددا على أن الجامعات لا تتمتع بالاستقلال الموضوعي، ولا السلطة على القرار الأكاديمي، ولا الاستقلال الاجرائي، ولا حتى المالي، وأن كثرة الجهات التي تتدخل في القرارات والاجراءات في الجامعات أضعفت هيبة رؤساء الجامعات وقراراتهم.
وأضاف، نحن بحاجة فقط لقانون ينظم العمل بشكله العام في مؤسسات التعليم العالي، وان يترك لكل مؤسسة تعليمية أن تضع أنظمتها والتعليمات الخاصة فيها ضمن مجالس الحاكمية فيها وعلى رأسهم مجلس التعليم العالي، فالاصل أن تكون الجامعات مؤثر هام في صنع القرارات على المستوى السياسي، والاجتماعي، والاقتصادي في الدولة، مشددا على ضرورة وجود خطة استراتيجية للنهوض بمؤسسات التعليم العالي في الاردن على أن تكون ثابثة للمؤسسات وعابرة للوزراء، وإمكانية الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في آلية اختار رؤساء الجامعات بما يتلائم مع احتياجاتها، داعيا إلى ترسيخ الحاكمية في الجامعات من أجل تحقيق الاهداف والغايات الكبرى التي تسعى الجامعات لتحقيقها، وخلق طالب لديه فكر إيجابي، وأن يكون دور عضو هيئة التدريس هو تسيير العمليات التعليمية وليس مقدما للمعلومة، وأن تتمتع إدارات الجامعة باستقلالية لاتخاذ القرارات والنهج اللازم لتطوير العملية التعليمية من أجل تخريج طلبة لرفد سوق العمل المحلي والدولي على حد سواء، وأن نخرج طالب يحمل مشروعه على ورق لا أن نخرج طالب يحمل شهادة من ورق.
كما أشار النعيمات إلى أن الجامعات تعد من أهم ركائز البناء في الدول والمجتمعات المعاصرة، من خلال إعداد جيل متمكن ومتعلم، ولديه مهارات معرفية وقيم سلوكية يمثل حجز الزاوية في صناعة قادة المجتمع، وعليه فإن إصلاح الجامعات سيمكنها من ممارسة دورها في المساهمة في إعداد الكفاءات والقادة لبناء مستقبل أفضل للمجتمع والدولة، مشيرا إلى أننا أبرز التحديات التي تواجه الجامعات الاردنية هو عدم وجود رؤية واضحة وتعريف محدد لمفهوم استقلالية الجامعات، مشيرا إلى ان الجامعات في الجامعات شهدت تدخلات كبيرة من مختلف الجهات ساهمت في إضعاف البنية الاكاديمية والادارية للجامعات، وألحقت ضررا في كفاءة الأداء الاكاديمي، وبفاعلية الجامعات وقدرتها على تحقيق أهدافها، وأن كثرة التشريعات الناظمة لعمل مؤسسات التعليم العالي وتعديلاتها، مع تضارب بعض نصوصها أدى إلى قلة جودة هذه التشريعات، وقصر عمر استثمارها، مشددا على أن دور الحكومة المتمثل في وزارة التعليم العالي في التعامل مع الجامعات هو دور وصائي وليس رئاسي، ودعا إلى ضرورة توفير الأمن القانوني لمؤسسات التعليم العالي بوجود تشريعات محكمة تعالج كل ما يتعلق بمؤسسات التعليم العالي، على اعتبار أن الأمن القانوني هو الركيزة الاساسية في ترسيخ مبدأ استقلالية الجامعات التي هي أحد دعائم الدولة الحديثة القائم على سيادة القانون، ولفت إلى أن التعديلات الاخيرة لقانوني الجامعات والتعليم العالي قد اطاحت بالعديد من المكتسبات التي حققها القانونيين الذين تم اقرارهما عبر سلسلة من الخطوات المؤسسية والتشريعية خلال العامين الأخيرين، وهدر مبدأ اللامركزية الادارية المرفقية كأسلوب من أساليب الإدارة الجامعية، وأدى إلى تعزيز النزعة الشمولية لدى الجهات التنفيذية العليا على حساب استقلال الجامعات.
واستعرضت العدوان خلال الندوة عناصر الحاكمية التي تتمثل في الشفافية، والتشاركية، وتعزيز حقوق الانسان، والرقابة، وركزت على أهمية التشاركية بين جميع مكونات الجسم الجامعي من الهيئتين الاكاديمية والادارية والطلبة، وضورة تمثيل الجسم صاحب العلاقة واستمزاج اراءهم قبل اتخاذ القرارات التي تمس مصالحهم.
وفي نهاية الندوة التي حضرها عدد من أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة في كلية القانون، جرى حوار موسع اجاب من خلاله المشاركون على أسئلة واستفسارات الحضور.
