أكد المشاركون في ندوة "قانون الإعسار الجديد بين النظرية والتطبيق" التي نظمتها كلية القانون بجامعة اليرموك، بمشاركة عدد من الخبراء والأكاديميين القانونيين، أن قانون الإعسار رقم (21) لسنة 2018 يحتاج لمزيد من التوضيح ووضع تصور صحيح من أجل تطبيقه على أرض الواقع.
وأوصوا بضرورة توضيح العلاقة ما بين قانون الاعسار الجديد والتشريعات الأخرى التي مازالت تستخدم مصطلح الافلاس، مشددين على ضرورة وضع ضمانات لتنفيذ قرارات المحاكم الأجنبية بخصوص الاعسار بشكل يضمن عدم تعسف المحاكم الاجنبية في تطبيق أحكام الاعسار بخصوص المؤسسات الاردنية التي تشهر اعسارها في الخارج، وأن يتم تنفيذ قرارات الاعسار داخل الأردن، وأشاروا إلى ضرورة عقد ورش تدريبية لتوضيح اليات تطبيق القانون بشكل يقلل من نسبة الوقوع في الخطأ عند تطبيق اجراءاته.
وقال عميد كلية القانون في الجامعة الدكتور لافي درادكة أن هذا القانون فرض أربعة تحديات رئيسية، التحدي الأول يكمن في "التسمية" حيث سمي القانون الجديد بقانون الإعسار الأمر الذي ترتب عليه الخلط بين الإعسار بمعناه المدني والإعسار بمعناه التجاري، ففي السابق كان مسمى الإفلاس يطبق على التاجر والديون الناشئة عن الديون التجارية، ومسمى الإعسار يطبق على الشخص غير التاجر والديون المدنية، لافتا إلى أنه مع وجود هذا القانون تحت مسمى الإعسار يفرض تحديا للتفرقة بين نطاق تطبيق قانون الإعسار الجديد الذي اخذ المعيار الموضوعي بممارسة النشاط الاقتصادي، أي انه يطبق على أي شخص يمارس النشاط الاقتصادي، سواء أكان تاجرا أم لا، من هنا يجب رسم خط فاصل بين النطاق الموضوعي والشخصي لتطبيق قانون الإعسار الجديد والإعسار بالمعنى المدني.
وأوضح أن التحدي الآخر المرتبط بالتسمية (الإعسار) هو بيان حكم الإفلاس الوارد بالتشريعات الأخرى التي تضع أحكاما على حالة الإفلاس كما هو الحال في قانون العقوبات في جريمة الإفلاس الاحتيالي، وقانون التحكم بخصوص رد اعتبار المحكم المفلس وغيرها من التشريعات الأخرى التي ورد فيها مسمى الإفلاس.
وأشار إلى أن التحدي الثاني الذي فرضه القانون يكمن في "الشكلية" حيث جاء قانون الإعسار الجديد بالعديد من الإجراءات التي يجب إتباعها في كل مرحلة من مراحل الإعسار الثلاثية، وقد اتسمت هذه الإجراءات ببعض التعقيد والتداخل، الأمر الذي يترتب عليه أهمية وجود فهم حقيقي لهذه الإجراءات حتى لا يتم ترجمتها بالخطأ أثناء تطبيقها، وكي يتم ترجمتها بالشكل الصحيح على ارض الواقع، وبخلاف ذلك ستكون نسبة الوقوع بالخطأ في تطبيق هذه الإجراءات مرتفعة، وبالتالي سيتم فتح باب الطعون والاعتراض على هذه الإجراءات بشكل ينعكس سلباً على الغاية التي وضع من أجلها القانون لتسريع إجراءات وضمان حقوق الدائنين.
وذكر درادكة ان التحدي الثالث الذي يفرضه القانون يكمن في "تصويب الأوضاع"، حيث أتاح قانون الإعسار الجديد فرصة للمعسر بتصويب أوضاعه بخصوص تقديم مشروع مقترح يبين قدرته على ذلك، الأمر الذي يتطلب إدخال الخبرة في هذا المجال لدراسة الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع، وبالتالي لا بد من وجود ضوابط للخبرة حتى لا تكون وسيلة لتهرب المعسر من التزاماته، مشددا على أن التحدي الرابع المتمثل في "البعد الدولي" كان بأن قانون الإعسار الجديد اوجب المحاكم الأردنية بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بخصوص الإعسار من خلال المحاكم الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل، والتحدي هنا هو أنه من الممكن أن يُفاجأ الفرد أو المؤسسة بوجود حجز على أمواله مثلاً، وعندما يتحقق من الأمر يجد أن الأمر يتعلق بتنفيذ قرارات محاكم أجنبية، وبالتالي، يطلب منه تصويب أوضاعه أمام هذه المحاكم، والتحدي يتعلق بكيفية حماية الفرد أو المؤسسة الأردنية من تكلفة السفر وتوكيل محاي في بلد أجنبي لحماية حقوقه وكذلك وجود ضمانات تحميه من تعسف المحاكم الأجنبية بتطبيق أحكام الإعسار.
بدوره تحدث الدكتور ايمن الشراري مندوباً عن مراقب الشركات حول ابرز المستجدات التي جاء بها المشرع الاردني في قانون الاعسار الجديد، وخاصة فيمها يتعلق بنطاق تطبيقه، حيث لم يعد يقصر الافلاس على التاجر والمشروعات التجارية فحسب وإنما يشمل إضافة لذلك جميع الاشخاص والمشروعات التي تستهدف تحقيق الارباح المادية من خلال ممارستها الأنشطة الاقتصادية.
القاضي محمد الشرمان من محكمة بداية عمان الذي تحدث عن شروط الاعسار الاقتصادي ومفهومه، مبينا شروط الاعسار الاقتصادي، حيث يتوجب ان يتوافر عدة شروط لإمكانية الحكم بإشهار إعسار المدين المعسر، ومنها شروط توقف المدين، او عجزه عن سداد الديون المستحقة عليه بانتظام، او عن تجاوزه إجمالي الالتزامات المترتبة عليه وإجمالي قيمة امواله وقيامه بممارسة النشاط الاقتصادي.
في حين تحدث الدكتور أحمد الحوامدة عميد كلية الحقوق في جامعة جرش حول الجديد في قانون الاعسار، موضحا الفلسفة التي قام عليها قانون الإعسار الجديد وتأثره بقانون الاونسترال النموذجي للإعسار، وقد جاء هذا القانون يشمل على الكثير من الاشكالات القانونية التي يكمن إثارتها عند التطبيق العملي.
وتحدث الدكتور محمد البشايرة أستاذ القانون التجاري في جامعة اليرموك حول آليات شطب الديون أثناء إجراءات الاعسار، مستعرضا أبرز المستجدات في ما يتعلق بشطب الديون اثناء مرحلة إعادة تنظيمها وجدولتها، وأشار إلى اهمية مساعدة المدين المعسر وتنبيهه إلى وجود بعض الاشكالات التي يمكن ان تثار اثناء الممارسة العملية لشطب الديون.
كما أوضح الدكتور عدنان العمر أستاذ القانون التجاري في جامعة اليرموك أثر الاعسار على عقود المدين، وأثر الاعسار والعقود التي ارتبط بها المدين قبل وبعد إعساره، مشيرا إلى جملة من الملاحظات بخصوص عدم توحيد القانون للنظام القانوني لهذه العقود، وخاصة انه اجاز للمدين المعسر أو وكيل الاعسار إمكانية المطالبة بإنهاء هذه العقود بإرادة منفردة.
