عقدت كلية الاعلام في جامعة اليرموك حلقة نقاشية بعنوان "شبكات التواصل الاجتماعي وادارة الازمات – الحالة الأردنية انموذجا"، لمناقشة وتحليل خطاب جلالة الملك الأخير، الذي حمل عنوان منصات التواصل أم التناحر الاجتماعي، بحضور نائب رئيس الجامعة للاتصال الخارجي والشؤون الطلابية الدكتور فواز عبد الحق، وبمشاركة كل من وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الأسبق سميح المعايطة, وعضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب فيصل الشبول، واستاذ العلاقات العامة في جامعة اليرموك الدكتور غالب شطناوي.
وقال المعايطة إن تجارب مواقع التواصل الاجتماعي في الاردن ليست حالة سلبية، وإنما هي نتاج لجهد انساني، لها دورها في الحضارة الانسانية التي تفرض نفسها على الشعوب لذلك علينا الاستفادة من هذه التجارب، مبينا ان مقال جلالة الملك الأخير قدم معادلة من عدة عناصر أبرزها أن تقوم الحكومة بتقديم المعلومات بدقة وسرعة تبعا لحق المواطن في الحصول عليها.
وأضاف أن مقال جلالته نوه الى أن السرعة في نشر المعلومة تقتضي بعض المحددات في الأحداث مثل الاخبار الأمنية والحوادث وغيرها، مضيفا انه لم يعد من حق أي مسؤول أن يؤجل التصريح عن أي معلومة في غير وقتها كما كان سابقا، لأن الوقت الذي لن يصرح به سيسهم في نشر العديد من الأخبار غير الصحيحة تحت مسمى السوق السوداء لتناقل الأخبار، مشددا على أن مقال جلالته كان واضحا في ضرورة كفالة حرية الرأي والتعبير ومنع الأكاذيب والاشاعات والاساءة.
ولفت المعايطة الى أن وسائل التواصل الاجتماعي ليست اعلام بمعناه الأكاديمي او المهني، انما اداة من أدوات الاعلام اذ أن عدد كبير من الاشخاص يستخدمون مواقع التواصل للتعبير عن آرائهم، وهذا لا يمكن ان يعتبر اعلام مهني، وانما دليل على أن حق اي مواطن في التعبير مكفول، معتبرا ان الهاتف المحمول بات "سلطة" لمن يملكه.
وتابع ان الهدف من الاشاعات هو ارباك الناس ليبقوا منشغلين بمحتواها، مؤكدا أن حرية التعبير مكفولة والتواصل الاجتماعي بات ضرورة من ضرورات الحياة، لكن الاختلاف يكون في الخروج عن المنطق والخلق والموضوعية.
فيما شدد فيصل الشبول انه على القانونيين والصحفيين المهنيين الفصل تشريعا ما بين وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بما يحفظ حقوق الجميع، وانه يجب وضع تشريعات لضبط الاخبار الكاذبة التي تبث.
وتابع أن عدوانية مواقع التواصل الاجتماعي وما فيها من خطاب كراهية وتجريح فرض على العديد من الدول ضرورة وضع تشريعات للحد مما سبق ذكره، وبالتالي اي تشريع يعارض حرية التعبير لا يمكن أن يكون مقبولا.
وأوضح الشبول أن الجميع اليوم متفقون على سلبيات مواقع التواصل الاجتماع المتمثلة في خطاب الكراهية وانتهاك الخصوصية والاخبار الكاذبة، مبينا أن قانون منع الجرائم الالكترونية لا يحل هذ المشكلة اذ أن قضايا النشر تحتاج لقانون مغاير له.
ولفت الى أن هناك حلول يمكن العمل بها من خلال وجود قانون جديد يتيح للناس حق المعرفة وابداء الرأي وفي الشق الاخر معرفة مواضع الاساءة للمعتقدات والكراهية.
ودعا الشبول الى اعتماد مواثيق الشرف وأخلاقيات المهنة كمرجعية لهذا القانون، موكدا انه لا أحد يستطيع مصادرة حق غيره في ابداء رأيه، ولكن مواقع التواصل الاجتماعي لها حدود اذ اننا اليوم امام مرحلة بها الكثير من التحديات.
ويرى ان حادثة البحر الميت التي شهدناها مؤخرا، شهدت نوعا من التضليل الاعلامي والمتاجرة الاعلامية بضحايا هم من الأطفال، وهذا شيء غير مقبول ولا يمت للعمل الاعلامي المهني بصلة.
و قال الدكتور غالب شطناوي أن الوطنية للإعلامي والصحفي يفترض أن تغلب على المهنية، لانه مواطن قبل أن يكون اعلاميا اذ لا يجوز "القفز" على الوطن تحت بند السبق الصحفي، موضحا ان الصحافة مهنة يجب ان تتحلى بالمسؤولية والمهنية في كل شيء.
وتابع ما نقصده اليوم هو الجيل الرابع الذي يقوم تحت مظلة وسائل الاعلام غير التقليدي، مشدا انه يجب ربط الأهمية بالخطورة لهذه المواقع فكلما زادت الأهمية زادت الخطورة، مشيرا الى مسمى المواطن الصحفي، مبينا أن المواطن الذي ينقل الأخبار ينقلها بلا مهنية مما يعني عدم الدقة والموضوعية، مضيفا أن ثقة المواطنين بما ينشر على "الفيسبوك" مثلا أكثر مما ينشر في وسائل الاعلام الرسمية.
وفي نهاية الحلقة النقاشية التي حضرها عميد الكلية الدكتور علي نجادات، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية وحشد من طلبة الكلية جرى نقاش موسع أجاب من خلاله المتحدثون على اسئلة واستفسارات الحضور.
