التقى رئيس جامعة اليرموك الاستاذ الدكتور زيدان كفافي وفدا من اعضاء مجلس النواب ضم كل من النائب الدكتور ابراهيم بني هاني، والنائب الدكتور نضال الطعاني، والنائب الدكتورة هدى العتوم، والنائب محمود الطيطي، والنائب راشد الشوحة، وذلك خلال زيارتهم للجامعة للمشاركة في فعاليات الجلسة الحوارية بعنوان "تفعيل اليات التواصل بين البرلمانيين والقواعد الانتخابية على مستوى اقليم الشمال" والتي نظمتها كلية الاعلام بالجامعة بالتعاون مع مركز افاق لتنمية المجتمع المدني، وجمعية اردن الطاء الخيرية، ومركز الحياة- راصد.
وأكد كفافي خلال اللقاء حرص اليرموك على مد يدها للمجتمع المحلي وخدمة قضاياه، وتوظيف خبراتها لدراسة وتحليل مشاكله بهدف ايجاد الحلول الناجعة لها، باعتبار اليرموك جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع ويقع على عاتقها مسؤوليات تطويره وخدمة أبنائه.
وأشار إلى أن اليرموك تسعى جاهدة لمواكبة التطورات التي يشهدها عصرنا الحالي في مختلف القطاعات، وتتطلع لإمكانية تطوير العملية التدريسية فيها بما يواكب الثورة المعلوماتية العالمية، وتوظيف مختلف الوسائل التكنولوجية والانترنت ضمن الوسائل المستخدمة في العملية التدريسية، لافتا إلى أن اليرموك ومنذ نشأتها خرجت أجيالا تفتخر بهم، أثبتوا تميزهم في كافة المواقع التي شغلوها الأمر الذي يعكس مدى الاهتمام الذي توليه اليرموك لطلبتها وحرصها على إعدادهم ليكونوا بناة صالحين لوطننا العزيز.
بدورهم أشاد النواب بالسمعة العلمية التي تحظى بها اليرموك على مستوى المنطقة، وبتميز خريجيها محليا ودوليا، مثمنين الدور الفاعل الذي قامت به اليرموك في دفع عملية التنمية في مجتمع محافظة اربد وتطويره.
والقى الاستاذ الدكتور علي نجادات عميد كلية الاعلام خلال الجلسة كلمة نيابة عن رئيس الجامعة أشار فيها إلى أن اليرموك تعد رائدة التطوير في الشمال، ومحفزة للتغيير في المكان والانسان، لافتا الى ان عقد هذه الجلسة في رحاب جامعة اليرموك يأتي انطلاقا من دورها في خدمة المجتمع في تشخيص واقع العلاقة بين نواب الوطن وقواعدهم الانتخابية، وفقا لأسس موضوعية ومعايير دقيقة تحتكم للأداء والانجاز.
وأوضح أهمية دور الاعلام في تحديد اليات وقواعد التواصل لتشكيل العلاقة بين النواب وقواعدهم الانتخابية سواء كانت باتجاه سلبي او ايجابي، مشددا على أن المؤسسات الاعلامية والاكاديمية والمجتمع المدني مطالبة أكثر من أي وقت مضى في تقليص فجوة الثقة بين القواعد الانتخابية والسلطة التشريعية، من خلال قيام كل جهة بمهامها بكل أمانة ومسؤولية، كما يقع على عاتق النواب القيام بمهامهم الدستورية في الرقابة وانضاج التشريعات التي تخدم مستقبل الاردن والاردنيين.
وأكد النائب الطيطي خلال الجلسة أهمية التواصل والرقابة المجتمعية على أداء النائب على المستوى القريب والبعيد، مشيرا إلى تدني مستوى وعي المواطن بدور النائب الحقيقي، حيث أن بعض المواطنين وبسبب عدم تكافؤ الفرص وغياب العدالة المجتمعية يقيمون أداء النواب على أنهم نواب خدمات، ويكون مدى الرضى عن أدائهم بحجم الخدمات التي قدمها لأبناء المجتمع، ومن هنا يأتي دور الاعلام في توعية المواطن بدور النائب التشريعي وتفعيل الراقبة على اداءه.
وأشار النائب الطعاني إلى أن عدم وجود نواب حزبيين بعدد كافي يؤدي إلى ضعف في أداء مجلس النواب بشكل حقيقي، لافتا إلى أن مجلس النواب الحالي ورغم كل الظروف أدى دورا مميزا في مناقشة القوانين والاسئلة النيابية وسن التشريعات، ويسجل له الاصلاحات القضائية التي تمس كافة المواطنين وحققت نقلة نوعية في قطاع القضاء الاردني، مشددا على أنه يوجد تداخلات سياسية كبيرة في المنطقة، كما أن الوضع الاقتصادي الصعب للأردن يؤثر وبشكل مباشر على الوضع الاقتصادي في المملكة.
النائب العتوم شددت على ضرورة توعية المواطن بدور النائب التشريعي من اجل النهوض بالأردن، وتعريف المواطن بأداء المجلس الحالي في طرح الاسئلة الرقابية للحكومة التي وصلت إلى ثمانمائة سؤال رقابي، لافتة إلى ان المجلس الحالي أصدر 50 قانونا في كافة القطاعات الحياتية، دون تحجيم أداء النواب بناء على ما قدموه من خدمات للمواطنين.
وأشار النائب بني هاني إلى ان النائب كل حسب اختصاصه يسعى جاهدا للإلمام بكافة القضايا التي يتم طرحها تحت قبة البرلمان وتلامس مصلحة الوطن والمواطن، من خلال الاستعانة بذوي الخبرة والاكاديميين من أجل اتخاذ القرار الصائب ما امكن لاسيما أثناء عملية سن القوانين والتشريعات، علما بأن النواب في الدول المتقدمة يعمل معهم طاقم استشاري متكامل لتحليل ودراسة القضايا المجتمعية.
بدوره أوضح النائب الشوحة أن النائب هو حلقة الوصل بين المواطن والحكومة، والناطق باسمهم وهو من يسن القوانين التي تحدد معالم السياسات الاقتصادية، مشددا على ضرورة التواصل المباشر بين النائب مع قاعدته الانتخابية بما يساعده في تلمس حاجات المواطن ويعكس طموحاتهم تحت قبة البرلمان.
من جانبه أشار زكريا بني عامر من مركز الحياة في كلمته إلى أن عقد هذه الجلسة يأتي ضمن مشروع "تحسين الأداء البرلماني من خلال تعزيز ممارسات المساءلة المجتمعية" والذي يهدف إلى تحسين الاداء البرلماني من خلال زيادة التواصل بين البرلمانيين والقواعد الانتخابية لعكس تطلعات الناخبين داخل البرلمان، وتعزيز مشاركة المواطنين في التشريع البرلماني عن طريق اطلاعهم على اداء ممثليهم، بالإضافة الى تعزيز مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في عملية صنع القرار.
وأضاف أن برنامج راصد لمراقبة أداء البرلمان يسعى إلى تعزيز عملية التطوير الديمقراطي السلمي في الاردن من خلال دعم المشاركة السياسية، ورفع المساءلة الاجتماعية على اداء الممثلين البرلمانيين، لافتا إلى ان البرنامج يقوم على ثلاثة محاور، يتعلق الاول برصد أداء البرلمان الاردني، والثاني يتعلق بتنظيم استطلاعات دورية للرأي العام حول الاداء البرلماني والقوانين والقضايا التي يناقشوها، أما المحور الثالث فيقوم على عقد جلسات حوارية بين النواب وابناء المجتمع في مختلف المحافظات.
بدورها أوضحت ياسمين الزعبي ممثلة عن التحالف المجتمعي لمراقبة أداء النواب، أن التحالف وضمن مشروع تحسين الأداء البرلماني قام بإعداد دراسة متخصصة بعنوان "مراقبة أداء البرلمان" بالتعاون مع 30مؤسسة مجتمع مدني موزعة على كافة محافظات المملكة، من أجل انشاء قاعدة بيانات كاملة تحتوي كافة المعلومات التي يسعى المواطن لمعرفتها والاطلاع عليها حول أداء النواب، كما قام التحالف بإعداد دراسة استطلاعية بعنوان "تعزيز اليات التواصل بين البرلمانيين وناخبيهم" توضح مدى تواصل البرلمانيين مع قواعدهم الانتخابية ومدى فعالية اللقاءات التي يتم عقدها بينهم.
وخلال الجلسة استعرض أشرف فريحات أبرز نتائج الدراسة الاستطلاعية حول مدى التواصل بين البرلمانيين والناخبين.
وفي نهاية الجلسة دار حوار موسع أجاب خلاله النواب على اسئلة واستفسارات الحضور حول بعض القضايا المتعلقة بالأداء البرلماني ومدى تواصل النواب مع ابناء المجتمع المحلي.
