مسّاد: الحياة الحزبية في الجامعات قرار سياسي لا بد أن يرتبط بالنمو الطبيعي وتطور الدولة الأردنية في مئويتها الثانية.

المحافظة: الحياة الحزبية عملية تراكمية تتطلب الخبرة والتضحية وتقديم المصلحة العامة على المنفعة الشخصية

قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى إن البرلمان والعمل السياسي يجب أن يمثل الكافة والعموم وأن لا يكون نخبويا أو مقتصرا على فئة معينة تمتلك الأدوات المادية والسياسية.

وأكدت خلال رعايتها افتتاح ورشة "تطوير مفاهيم توافقية للنشاط الحزبي في الجامعات" والتي نظمتها جامعة اليرموك بالتعاون مع معهد السياسة والمجتمع، على أننا في الأردن لن نستطيع أن نحدث التغيير الإيجابي المنشود إن لم يكن هنالك تفاعل ومحاولات حقيقية وإيجابية في التعامل مع كل ما هو جديد، جنبا إلى جنب مع التخلي عن التحفظ عن الانخراط في العمل السياسي والحزبي في ضوء الضمانات التي قدمها قائد البلاد وتم ترجمتها إلى ضمانات قانونية نص عليها الدستور، حيث نصت المادة 4 من قانون الأحزاب السياسية بحق المواطن الأردني على تأسيس الأحزاب والمشاركة فيها ومنع التعرض له أو محاسبته أو مساءلته، ومنع التعرض لطلبة مؤسسات التعليم العالي بسبب الانتماء والنشاط الحزبي والسياسي وتمكين من وقع عليه الضرر من اللجوء إلى المحاكم.

وشددت بني مصطفى أن الدولة الأردنية تحرص على تمكين المرأة والشباب من الانخراط في العمل الحزبي وتولي المناصب القيادية في الحزب وأن يكونوا على رأس الهرم وليس في قاعدته فقط، الأمر الذي تم تضمينه في المادة 15/ي من نص القانون، وتمكينهم من الاستفادة من موارد الحزب أثناء الحملات الانتخابية وفقا للمادة 25/هـ، مستعرضة جملة من التعديلات القانونية التي تعزز مشاركة الشباب والمرأة في الحياة السياسية والحزبية بخفض سن الترشح إلى الانتخابات إلى 25 عاما، وأن لا تقل نسبة الشباب بين 18-35 عاما عن 20%من عدد مؤسسي الحزب، بالإضافة إلى عدم اشتراط القانون الجديد على موظفي القطاع العام المترشحين للانتخابات من تقديم استقالاتهم والاكتفاء بتقديم إجازة من دون راتب قبل 90 يوما من موعد الاقتراع الأمر الذي يسهل عليهم عملية الترشح دون فقدان الحقوق والمكتسبات الأخرى وخاصة لفئة الشباب والمرأة والأكاديميين.

وأضافت أن العمل جارٍ فيما يتعلق بإقرار نظام يؤطر العمل الحزبي في الجامعات الأردنية، والذي قد يكون الحلقة التشريعية الأخيرة ضمن إجراءات تهيئة البيئة التشريعية للعمل الحزبي والسياسي، معربة عن أملها بأن يوازن هذا النظام بين استمرارية العملية التعليمية في الجامعات وعدم إعاقتها لأنها الغاية الأكبر والأهم للمؤسسات التعليمية وبين تمكين الطلبة الحزبيين من التعبير عن آرائهم السياسية وممارسة نشاطاتهم الحزبية من حدود القانون والنظام داخل أسوار المؤسسات التعليمية، مستعرضة بعض الإنجازات الحكومية والأنشطة التي نظمتها في مجال تمكين الشباب والمرأة والبرامج التي نظمتها بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية في الدولة منها إطلاق مدرسة المشاركة السياسية للمرأة، وتنفيذ مشروعي البرلمان الشبابي والحكومة الشبابية والتي تسعى بمجملها نحو تثقيف المرأة والشباب بالمدارس السياسية المختلفة وبناء قاعدة معرفية واسعة لديهم حول كيفية بناء الهوية الحزبية والايدولوجيات الحزبية بما يمكنهم من الوصول إلى فهم عميق لكيفية الانخراط بالحياة السياسية والعل الحزبي والنهوض بمستقبل الأردن انطلاقا من الايمان المطلق بقدرة الشباب على صناعة مستقبل أفضل للأردن في كافة القطاعات.

كما ألقى رئيس الجامعة الدكتور إسلام مساد كلمة في افتتاح الورشة رحب فيها بالمشاركين في الورشة الهادفة إلى فتح مساحات وفضاءات من الحوار بين الأطراف المعنية بالعمل الحزبي في الجامعات من إدارات وقامات وطنية وعمداء شؤون طلبة وناشطين حزبيين وتيارات فكرية طلابية، بما يسهم في تبادل الآراء والأفكار والطروحات للوصول إلى مفاهيم مشتركة تسمح ببناء إطار توافقي للعمل الحزبي في الجامعات.

وأكد مساد على أهمية تنظيم العمل الحزبي داخل الجامعات من خلال إقرار نظام ينظم الحياة السياسية داخل أسوار الجامعات، ويسمح للمنتمين للأحزاب بممارسة أنشطتهم الحزبية داخل الجامعات بما لا يؤثر سلبا على سير العملية التعليمية فيها، مشددا على ضرورة عدم استبعاد أو فصل العمل الحزبي في الجامعات عن نمو وتطور الأحزاب السياسية خارج الجامعات.

وأشار أن للمؤسسات الأكاديمية دور توعوي وتثقيفي كبير بحماية الأشخاص المنتمين للأحزاب السياسية، ورسم علاقة واضحة بين أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الجامعة المنتمين للأحزاب السياسية بحيث تبقى العلاقة الأكاديمية المهنية السوية علاقة متزنة وبما لا يؤثر على عمل المؤسسات الأكاديمية وأهدافها التعليمية والعلمية.

وقال مسّاد إن نهج العمل الحزبي السياسي داخل الجامعات جاء من أعلى سلطة في الدولة، حيث أكد جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه رؤساء الجامعات الأردنية على أهمية وجود حياة حزبية داخل الجامعات، وبالتالي هو قرار سياسي لا بد ان يرتبط بالنمو الطبيعي وتطور الدولة الأردنية في مؤيتها الثانية.

وتابع: على الجامعات أن تطبق هذه الرؤية الملكية بما فيه المصلحة العليا للدولة الأردنية، داعيا المشاركين في فعاليات الورشة إلى الخروج بتوصيات من شأنها أن تحافظ على وطننا الأردن آمنا مستقرا، ويحقق طموح المواطن بالمشاركة في الحياة الحزبية المنظمة القادرة على تحقيق مصلحة الوطن والمواطن بالدرجة الأولى.

من جانبه ألقى رئيس مجلس أمناء معهد السياسة والمجتمع الدكتور عزمي المحافظة كلمة قال فيها إننا نجتمع اليوم لنبحث سبل تعزيز العمل الحزبي في الجامعات تنفيذا لتوصيات لجنة تحديث المنظومة السياسية التي جاء تكليفها بناء على رؤية ملكية بإطلاق مسارات التحديث تعبيرا عن إرادة وطنية في استشراف المستقبل لإنضاج التحول الديمقراطي، وهو خيار لا بديل له ولا تراجع عنه.

وأكد محافظة خلال الورشة أن الحياة الحزبية عملية تراكمية تتطلب الخبرة والتضحية وتقديم المصلحة العامة على المنفعة الشخصية، مستعرضا نشأة الحياة الحزبية في الأردن وما مرت به وجابهته منذ تأسيس الإمارة.

وتابع: أنه وعلى الرغم من صدور قانون يشرع العمل الحزبي قبل ثلاثين عاما إلا أنه لم تتشكل أحزاب تقود العمل السياسي في الأردن، مضيفا أن الأردن لم ينجح في تعزيز الحياة الحزبية خلال العقود الثلاثة الماضية لأن التشريعات لم توفر الأدوات الكافية لتحقيق ذلك، والبيئة السياسية لم تكن محفزة للأحزاب، لاسيما وأن الأحزاب لا تبنى من الأعلى إلى الأسفل وإنما تنشأ في بيئة محفزة إذا ما توفرت لها الظروف الملائمة، وسهلت الدولة عملها ووفرت ما يشجع على العمل الحزبي، مؤكدا ان الأحزاب السياسية اليوم تعد عاملا طبيعيا ملازما لكل نظام سياسي.

وشدد على أن الحياة الحزبية في الأردن لن تنجح ما لم يشارك الشباب فيها نظرا إلى أنهم يشكلون أغلبية المجتمع الأردني، مشيرا إلى أن المرحلة الجامعية تمثل فترة ذهبية في حياة الشباب حيث تتشكل شخصيتهم الفكرية وتوجهاتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لذلك فإن الشباب الجامعي يمثل المخزون الوفير للأحزاب القائمة على الساحة وتلك التي تتشكل، كما أنهم أهم القوى السياسية الفاعلة في المشهد السياسي، مما يؤكد على ضرورة اندماجهم في الإصلاح السياسي لضمان نجاح الحياة الحزبية في الأردن، كما أن الايمان بقدرة الشباب في المساهمة بالسير نحو مستقبل زاهر اقتصاديا ومستقر سياسيا يعد متطلبا أساسيا لنجاح مشروع تحديث المنظومة السياسية.

وضمن فعاليات الورشة تم عقد جلسة حوارية بحضور رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد، تحدث فيها كل من رئيس مجلس أمناء معهد السياسة والمجتمع الدكتور عزمي المحافظة، ورئيس المعهد الدكتور محمد أبو رمان، والدكتور محمد الشرعة من جامعة اليرموك، تخللها حوار معمق مع عمداء شؤون الطلبة في الجامعات الأردنية وعدد من طلبتها، حول عنوان الورشة وما يتصل بتطوير مفاهيم توافقية للنشاط الحزبي في الجامعات.