أشاد عضو مجلس الأعيان الأردني الدكتور خالد البكار بتنظيم جامعة اليرموك لصيف الشباب 2022 الذي نعول عليه الكثير ليكون نموذجا لإدماج الشباب الأردني بالعملية الإصلاحية بمختلف جوانبها السياسية والاقتصادية والإدارية وان يكون حاضنا لهذه الإصلاحات.
وأشار البكار خلال الورشة التفاعلية التي تغطي الأوراق النقاشية لجلالة الملك "الإصلاح الاقتصادي ودوره في تحقيق الإصلاح السياسي المنشود" التي نظمتها عمادة شؤون الطلبة في جامعة اليرموك، بحضور عميد شؤون الطلبة الدكتور محمد الذيابات، إلى أن الدولة الأردنية في مئويتها الأولى استطاعت أن تبني نماذج ناجحة جدا وأن تحقق إنجازات متميزة في مؤسساتها الاكاديمية وخدماتها العامة والصحة والتعليم، لافتا إلى أنه وعلى الرغم من كل التحديات التي واجهتها استطاعت الأردن وبقيادة وحكمة الهاشميين التي تضع المملكة الأردنية الهاشمية على خارطة العالم السياسية وأن تحول التحديات إلى فرص.
وتساءل: هل أدوات التي استخدمت في المئوية الأولى للدولة الأردنية نستطيع الاستفادة منها في المئوية الثانية وذلك بالتزامن مع حجم التسارع والتغير والتطور التكنولوجي الهائل في وقتنا الحاضر حيث أصبح عالمنا ديناميكيا متغيرا.
وقال بكار إن التوجيه الملكي أكد على أن نستقبل مئويتنا الثانية بإصلاح سياسي متزامنا مع اصلاح اقتصادي يرافقه رؤية لإصلاح إداري، مشيرا إلى أن هذه الجوانب الثلاث من الإصلاحات لها أهدافها، حيث ان الإصلاح السياسي يهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، والانتقال إلى العمل الجماعي الذي يتطلب ادماج مختلف فئات المجتمع في العملية السياسية، والمشاركة الأوسع في صنع القرار.
وشدد على أن الخطوة الأولى في الإصلاح السياسي هي إصلاح البرلمان فإذا صلح البرلمان يصلح حال الدولة، على أن يكون برلمانا قائما على الكتل الحزبية البرامجية لاسيما وأن الرسائل الملكية وجّهت برسم طريق للوصول إلى برلمان قائم على الكتل والتيارات البرامجية.
وقال البكار إن الاقتصاد الأردني يعاني من بعض التشوهات المزمنة كالبطالة، والفقر، والمديونية، والضعف في التنمية، بالإضافة إلى ما يعانيه قطاع التعليم العالي من تحديات كالتخصصات الراكدة وعدم استيعاب سوق العمل لأعداد الخريجين المتزايدة، إضافة إلى مشاكل القطاع الصحي، ومن هنا تأتي أهمية تشكيل الأحزاب السياسية التي تتناول ضمن برامجها خطة واضحة المعالم لما تعانيه هذه القطاعات وكيفية إيجاد حلول مستدامة وناجعة لها.
وأكد أن الإصلاح الاقتصادي هو الذي يهيأ لحالة مستقرة وديمومة للنمو الذي يجعل الأحزاب تتنافس على كيفية تحقيق نسبة نمو أعلى، وكيف تعالج تشوهات الاقتصاد، وكيف تحسن من الخدمات بشكل عام.
وأشار بكار إلى ان الرؤية الاقتصادية تهدف إلى تحسين وتطوير الخدمات للمواطنين، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام عن طريق تعزيز محركات النمو وهي الاستثمار الخارجي، وتنمية الاستثمار المحلي، وضبط النفقات، لافتا إلى أن الخطاب الملكي أكد على ضرورة وجود الأحزاب السياسية التي تتنافس لبيان مدى قدرة برامجها على تحقيق هذه الأهداف ومعالجة الثغرات الموجودة في الاقتصاد.
وأكد أنه ولنجاح العملية الإصلاحية يجب الايمان بالعملية الإصلاحية وتبنيها كعقيدة، فضلا عن تعزيز الثقافة الديمقراطية، وأن يكون هناك حوار بنّاء لتحديد شكل العلاقة بين المواطنين "الناخبين" وبين البرلمان من جهة، وبين البرلمان والحكومة من جهة أخرى.
وأضاف بكار أنه ليتبلور شكل الدولة الأردنية الذي نريده سياسيا يجب ان يتوفر لدينا برلمان يضم كتل حزبية تحصل على ثقة البرلمان، بحيث ينقسم البرلمان إلى جزأين، جزء موالي للحكومة ويتبنى برامجها، وجزء ثاني يكون بمثابة حكومة ظل، داعيا طلبة الجامعة إلى ضرورة المشاركة في الأحزاب والانضمام لها والمشاركة الفاعلة في الانتخابات لاسيما وان التغيير الإيجابي المنشود يبدأ بفئة الشباب.
وفي نهاية الورشة التي شارك فيها عدد من المسؤولين في الجامعة وجمع من طلبتها، أجاب بكار على أسئلة واستفسارات الحضور.
