بدعوة من المجلس الاستشاري لمؤسسة الكسندر فون همبولت الألمانية شارك رئيس جامعة اليرموك الدكتور زيدان كفافي في أعمال المنتدى الثالث عشر حول تدويل العلوم والإنسانيات، والذي عقد مؤخرا في العاصمة الألمانية برلين، وبتنظيم من مؤسسة الكسندر فون همبولت.
واوضح كفافي أن المنتدى جمع الجهات الدولية المعنية في الاوساط الأكاديمية وإدارة البحوث والسياسات، من أجل الحوار والتبادل المفتوح حول التطورات العالمية في العلوم والأوساط الأكاديمية، ومناقشة قضايا سياسات العلوم ذات التداعيات الدولية، لافتا إلى أن الموضوع الرئيسي لهذا العام هو "قوة الشبكات الأكاديمية"، حيث سُخِّرَت خبرات مجلس الإدارة والمتحدثون من أجل اعتبارات استراتيجية تهم الاوساط الاكاديمية في كافة بلدان العالم سعيا نحو الإجابة على عدة أسئلة حول ما هي الشبكات (الأكاديمية)؟، وما الذي يميزها عن الشبكات المهنية الأخرى، ولماذا ينضم الأكاديميون إلى الشبكات؟، وما هي الآثار التي تحدثها الشبكات الأكاديمية وكيفية انشائها؟، وفوئدها الأكاديمية والاجتماعية، وما الذي يمكن أن تقوم به منظمات التمويل لتعزيز هذه الشبكات؟ .
وأشار إلى أن اهتمام المجلس الاستشاري في هذا الموضوع يرجع الى الطبيعة التي أضحى عليها عالمنا نتيجة تأثيرات العولمة المتزايدة، حيث أصبحت الشبكات ظاهرة شائعة، مما يمكننا من افتراض العديد من أشكالها المختلفة، نحو الشبكات المهنية أو الشبكات الخاصة، والشبكات المفتوحة، والشبكات الحصرية، والشبكات الشخصية، والشبكات الرقمية، وما إلى ذلك في حقل المجال الرقمي.
بدوره قال السفير العلمي لمؤسسة ألكسندر فون همبولت الألمانية لدى الأردن، الدكتور هاني هياجنه، بأن المنتدى الذي شارك به رئيس الجامعة، يعقد سنويا ويفتح مناقشاته أمام مجموعة مختارة من كبار الخبراء وكبار المسؤولين الإداريين الذين يمثلون الهيئات الشريكة الوطنية والدولية لمؤسسة الكسندر فون همبولت، حيث يوفر المنتدى فرصة للخبراء البارزين لإجراء تبادل مفتوح للآراء في بيئة خاصة، سيتم نشر أهم نتائجها لصالح جمهور أوسع.
وأضاف أن شبكة منتسبي مؤسسة همبولت ضمت 29576 عالمًا وعالمةً حتى بداية عام 2019 من كافة التخصصات، يتوزعون الآن في أكثر من 140 دولة، ولهم روابط وثيقة مع ألمانيا وفقًا لمجالات البحث، وتمثل هذه الشبكة خريطة عالمية توضح العلاقات البحثية الدولية لمؤسسة هومبولت، لافتا إلى أن مؤسسة ألكسندر فون همبولت اختارت 45 سفيرًا لها من العلماء في الجامعات والمؤسسات البحثية في ألمانيا وخارجها ينشرون معلومات عن ألمانيا كوجهة للبحث وعلى شبكة المؤسسة الدولية، ويعملون بصفة فخرية.
التقى رئيس جامعة اليرموك الدكتور زيدان كفافي مع أعضاء لجنة متابعة مطالب العاملين في الجامعة من الاكاديميين والإداريين، وذلك لمناقشة مطالب اللجنة المتعلقة بمكتسبات العاملين في الجامعة من أعضاء الهيئتين الاكاديمية والإدارية، والعمل على إقراراها بالقنوات الإدارية والتشريعية المعمول بها في الجامعة.
وعرضت اللجنة خلال اللقاء جملة من المطالب المتعلقة بالسرعة في السير بإقرار أنظمة الهيئتين التدريسية والادارية من قبل مجلس الامناء بعد ان اقرت من المجالس المختلفة في الجامعة مذ ما يقارب العام، حيث احتوت الانظمة المعدلة على مجموعة من العلاوات ابرزها علاوة النقل التي يتقاضاها منذ سنوات كافة العاملين في الجامعات الرسمية باستثناء الاكاديميين في جامعة اليرموك وقد تم اقرار هذه العلاوة اضافة الى مجموعة علاوات اخرى في النظام الجديد الذي اقره مجلس الجامعة ومجلس العمداء منذ مدة طويلة ولكن لم يرى النور حتى الان نتيجة عدم اقراره من قبل مجلس امناء الجامعة.
كما تم مناقشة إقرار حقوق العاملين في الجامعة من عوائد البرامج غير العادية، لتشمل إدخال جميع القبولات المدفوعة وغير المدفوعة في حسبة عوائد البرامج غير العادية والعمل على تحصيل المستحقات من الجهات الباعثة، واحتساب القيمة الحقيقة لعائدات البرامج غير العادية وليس فقط القيمة التحصيلية منها، وتوزيع فروقات الموازي على العاملين في الجامعة في نهاية كل عام اسوة بما يتم في الجامعات الأردنية الاخرى، إضافة إلى العمل على تحقيق زيادة في العائدات في كل عام جديد وليس الانتقاص منها، وإدخال عائدات البرامج غير العادية في حسبة الضمان الاجتماعي وبالتالي مكافأة نهاية الخدمة، لاسيما وانها خاضعة لضريبة الدخل.
وتضمنت مطالب اللجنة كذلك توسيع مظلة قبولات أبناء العاملين في الجامعة وخاصة في كلية الطب أسوة بالجامعات الأردنية الرسمية الأخرى، والغاء البرنامج الموازي كامل الرسوم لأبناء العاملين والعودة الى النظام السابق، وتوفير الشفافية في الحصول على المعلومة في القبولات الجامعية من جميع الجهات الباعثة، وضرورة اعتماد نسبة الدفع ب 10% من بداية دخول أبناء العاملين في الجامعة على حساب البرنامج العادي بغض النظر عن المعدل في الفصول التالية، وذلك اسوة بما هو معمول به في بقية الجامعات الرسمية، و25% على حساب البرنامج الموازي.
وطالبت اللجنة أيضا بتحسين خدمات التأمين الصحي وذلك بإعادة تأهيل المركز الصحي من حيث التجهيزات والاستفادة من كادر كلية الطب، وبالتالي تخفيف تكاليف فاتورة التأمين الصحي على الموظف وعلى الجامعة، والغاء كتاب التغطية والبحث عن بديل وذلك لما يسببه من ازعاج وتأخير في العلاج، وتخفيض نسبة مساهمة العامل.5وفيما يتعلق بمخصصات البحث العلمي والمشاركة في المؤتمرات العلمية، طالبت اللجنة بزيادة نسبة هذه المخصصات، اضافة الى تحسين البيئة الجامعية وذلك بإلغاء قرار مجلس العمداء المتعلق بخدمة الاساتذة من اعضاء هيئة التدريس الذين بلغوا السبعين بعدم الانتقاص من حقوقهم واعتبار خدمتهم متصلة يستحقون عنها كافة الامتيازات وخصوصا التفرغ العلمي ومكافاة نهاية الخدمة، وذلك بدلا من تجميده.
كما طالبت اللجنة بالعمل على إقرار الترقية من تاريخ اعتماد أبحاث المتقدم للترقية والتوقيع عليها، وذلك من أجل ضمان العدالة في ذلك، حيث أن التفاوت في استلام تقارير المحكمين للترقية تتفاوت من تخصص إلى آخر، ومن حالة إلى أخرى، بالإضافة إلى العودة الى سياسة الابتعاث، ورفد الجامعة بالكوادر العلمية المؤهلة، والتوقف عن تضخيم اعداد الطلبة في الشُعب، واعادة تأهيل البنية التحتية لمرافق الجامعة خاصة في سكن اعضاء هيئة التدريس والمدرسة النموذجية.
وأكد كفافي في حديثه مع أعضاء اللجنة حرص إدارة الجامعة على توفير بيئة العمل السليمة للعاملين فيها من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية وذلك من خلال تهيئة كافة الظروف التي تكفل للعاملين في اليرموك الحياة الكريمة وذلك ضمن إمكانات الجامعة المتاحة وبما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة، مشددا على أن كافة العاملين في جامعة اليرموك حريصون على خدمة هذه المؤسسة التعليمية بما يحافظ على مكانتها العلمية المرموقة ويعمل على رفع مكانتها بين نظيراتها على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
وفيما يتعلق بإقرار أنظمة الهيئتين التدريسية والإدارية أوضح كفافي أنه سيتم عرضه ومناقشته خلال جلسة مجلس أمناء الجامعة القادمة، مشيرا إلى أن إدارة الجامعة ستعمل على مخاطبة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لإعادة النظر بقرار إدخال عائدات البرامج غير العادية في حسبة الضمان الاجتماعي وبالتالي مكافأة نهاية الخدمة، مما ينعكس إيجابا على كافة منتسبي جامعة اليرموك.
وأكد كفافي على ضرورة اضطلاع أعضاء الهيئة التدريسية بدورهم في البحث والنشر العلمي المتميز لاسيما ممن وصل إلى رتبة الأستاذية منهم مما ينعكس إيجابا على عضو هيئة التدريس والجامعة في آن واحد، لافتا إلى أن جامعة اليرموك تحرص على تحفيز أعضاء هيئتها التدريسية ضمن إمكاناتها ومواردها المتاحة، مشيرا إلى أنه سيتم إعادة النظر بتعليمات نظام الترقية فيما يخص ملف المساق.
وفيما يخص أنظمة التأمين الصحي، أشار رئيس الجامعة إلى أنه سيتم إعادة النظر بالاتفاقيات المبرمة مع مختلف الجهات الطبية بما يكفل مصلحة العاملين بجامعة اليرموك ويحقق لهم الرعاية الصحية اللازمة، داعيا أعضاء اللجنة إلى تزويد إدارة الجامعة بأية مقترحات من شأنها تحقيق المصلحة العامة للجامعة والعاملين فيها في الوقت ذاته.
بدوره أكد رئيس اللجنة الدكتور محمد تركي بني سلامة على ان حراك اللجنة وهو حراك سلمي ديمقراطي يهدف إلى رفعة الجامعة والارتقاء بها إلى مستويات أكثر تقدما ورقيا محليا وإقليميا ودوليا، ويسعى إلى تحقيق مصلحة العاملين في اليرموك من خلال إجراء مراجعة شاملة لمختلف القضايا المطروحة ضمن المطالب بطريقة تحقق المصلحة العليا للجامعة وللعاملين فيها بما يتناسب مع موقع جامعة اليرموك بين نظيراتها من الجامعات الأردنية الأخرى، وبالتالي تحقيق جلّ المصالح المأمولة التي تعيد لعضو الهيئة التدريسية مكانته المعهودة في الجامعة وفي المجتمع المحلي.
كما شكر أعضاء اللجنة رئيس الجامعة على سياسة الباب المفتوح التي ينتهجها، وعلى اللقاء الذي تميز بالصراحة والشفافية، مؤكدين أنه سيتم تقديم مجموعة من المقترحات لإدارة الجامعة فيما يخص المطالب المقدمة من قبل اللجنة وذلك انطلاقا من مبدأ التشاركية في اتخاذ أية قرارات من شأنها ان تحقق مصلحة الجامعة والعاملين فيها.
وحضر اللقاء نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات الإنسانية الدكتور فواز عبد الحق، ومستشار رئيس الجامعة مدير الموارد البشرية الدكتور عبدالحليم الشياب، وأعضاء لجنة المتابعة وهم الدكتور نهاد طشطوش، والدكتور عبدالله بني عبدالرحمن، والدكتور سالم الحراحشة، والسيد موفق بطاينة، والسيد محمود السوقي، وعدد من المسؤولين في الجامعة.
نوقش في قسم الإدارة العامة بجامعة اليرموك، رسالة ماجستير تعد الأولى من نوعها في الأردن، الموسومة بـ "العوامل المؤثرة على السمعة التنظيمية المدركة في القطاع العام الأردني" للطالبة ساجدة ابراهيم الشامي، بإشراف الدكتور شاكر احمد العدوان.
وتناولت الدراسة سبعة عوامل رئيسية تؤثر في بناء السمعة التنظيمية في القطاع العام شملت القيادة الإدارية، والعدالة وسيادة القانون، والنزاهة وأخلاقيات العمل، والثقة التنظيمية، وجودة الخدمة، والإبداع، والمسؤولية المجتمعية، حيث توصلت الدراسة إلى نتيجة رئيسية تؤكد أن القيادة الإدارية، والعدالة وسيادة القانون، والنزاهة وأخلاقيات العمل، وجودة الخدمة، والإبداع، والمسؤولية المجتمعية تؤثر إيجابا على بناء السمعة التنظيمية في القطاع العام، بإستثناء متغير الثقة التنظيمية الذي لم يكن له اي دلالة احصائية.
وقد أوصت الرسالة بضرورة إعادة بحث العلاقة بين الثقة التنظيمية والسمعة التنظيمية في القطاع العام الأردني، والتعرف على أسباب تراجع الثقة بالمؤسسات الحكومية في القطاع العام، سواء من قبل الموظفين أوالمواطنين انفسهم والعمل على استعادة هذه الثقة، واستعادة الثقة بين الموظف والحكومة وبين المواطن والحكومة، من خلال إتباع عدد من الاستراتيجيات لإيجاد مناخ عمل إيجابي يقوم على بناء علاقات تتصف بالصدق والمودة بين موظفيها، ومعاملة الموظفين بمصداقية من أجل بناء ثقة متبادلة بين الإدارة والموظفين، وزيادة مستوى الديمقراطية واحترام الرأي والرأي الآخر، وتأسيس مركز لدراسات السمعة التنظيمية في القطاع العام الأردني يمارس نشاطاته بناءًا على مجموعة من السياسات التي أثبتت فاعليتها في هذا المجال.
وتوصلت الدراسة إلى جملة من الاستنتاجات كان أهمها، أن الابداع يُعد من أكثر العناصر تأثيرا في بناء السمعة التنظيمة في القطاع العام الأردني والذي فسر ما نسبته 81% من التغير في السمعة التنظيمية، حيث أن عنصري الابداع والابتكار من العناصر المهمة في تحسين أداء المؤسسات الحكومية، ويُعدا مطلبين حيويين لتغيير منظومة العمل التقليدي وتحسين عمليات واجراءات وخدمات المؤسسات الحكومية، لا سيما في الآونة الأخيرة، التي شهدت توجها غير مسبوق من قبل الحكومات العربية وأجهزتها نحو تبني منظومة الابتكار المؤسسي في عملها بهدف تحسين تنافسيتها وبناء سمعتها التنظيمية.
كما توصلت الدراسة إلى انه وعلى الرغم من المستوى الجيد لثقة الموظفين بمؤسساتها المبحوثة، الا أن متغير الثقة قد خرج من النموذج الاحصائي للدراسة وهذا يعني أن هنالك حالة من زعزعة الثقة بين المواطن والحكومة بشكل عام، على اعتبار أن الموظف هو جزء من المجتمع الأردني يؤثر ويتأثر بما فيه من أحداث سياسية واقتصادية واجتماعية، أثرت بمجملها بشكل مباشر أوغير مباشر على مستوى الثقة العامة، وتوصلت ايضا إلى وجود تحول في أساليب قيادة المؤسسات الحكومية في القطاع العام الأردني من أساليب تقليدية واتوقراطية إلى أساليب قائمة على التفويض واحترام التابعين وتحفيزهم معنويًا وماديًا، بما يعزز من قيمتهم ويستثير دافعيتهم نحو العمل والانجاز مما يعني تحسين صورة وسمعة مؤسسات القطاع العام الأردني لدى المستفيدين واصحاب المصالح.
وتوصلت أيضا إلى أن المؤسسات المبحوثة تقدم خدماتها بجودة عالية مع اهتمامها بالبعد الإنساني، لاسيما عنصر التعاطف، الأمر الذي يعكس اهتمام المجتمع العربي والأردني على وجه الخصوص بقيم التعامل الجيد وقيم الاحترام والشعور بالآخر أكثر من القيم المادية السائدة في عدد من المجتمعات الغربية، وأن بناء السمعة التنظيمية في القطاع العام الأردني يعتمد ايضا على عدة عوامل تضمنت التدريب والتطوير، والتحول الرقمي وتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العمل الحكومي، ومحاربة الفساد بكافة أشكاله، وتفعيل قنوات الاتصال والتواصل وتوظيف العلاقات العامة والاعلام، وبناء فرق العمل، والانتماء الحقيقي للمؤسسات الحكومية.
وتألفت لجنة المناقشة من الدكتور رفعت الفاعوري، والدكتور سهم النوافلة كعضوين داخليين، والدكتور علي العضايلة عضوا خارجيا من جامعة مؤته.
وأشاد اعضاء اللجنة بالمستوى المتميز للدراسة التي تم اجراؤها بمهنية عالية، وتعد انموذجا يحتذى به في كتابة الرسائل الجامعية.
ضمن أنشطة قسم الدراما في كلية الفنون الجميلة بجامعة اليرموك، تم عرض فيلم بعنوان (زايدة) من تأليف وإخراج رئيس قسم الدراما الدكتور بلال الذيابات، الذي يتناول قضايا اجتماعية تتعلق بالعادات والسلوك الاجتماعي الخاطئ من مصاريف باهظة يتحملها المواطن في تكاليف العزاء.
وبعد انتهاء عرض الفيلم دار نقاش بين الحضور من طلبة وأعضاء هيئة تدريسية حول ما تضمنه من أفكار.
كما تم عرض عدد من افلام من مهرجان كرامة لافلام حقوق الانسان، تناولت موضوع حقوق الإنسان في العالم، حيث قدم المشاركون نقاش حول الافلام ومستواها في الفكرة والهدف الذي اثرى العملية التعليمية في صناعة الافلام في قسم الدراما.
مندوبا عن رئيس جامعة اليرموك، رعى نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات الإنسانية الدكتور فواز عبد الحق الزبون حفل إشهار منتدى اليرموك للدراسات الأردنية، وفعاليات الندوة الافتتاحية للمنتدى بعنوان "الإقتصاد الأردني، إلى أين؟ المسيرة والواقع والتطلعات"، والتي تحدث فيها كل من الدكتور محمد عدينات وزير تطوير القطاع العام الأسبق، والدكتور تيسير صمادي وزير التخطيط الأسبق، والدكتور رياض المومني من كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة اليرموك، وأدارها الدكتور قاسم الحموري عميد الدراسات العليا والبحث العلمي.
ورحب الزبون بالمشاركين في الندوة، لافتا إلى أن الجامعة أسست منتدى اليرموك للدراسات الأردنية كأحد المشاريع الدائمة لمركز الملكة رانيا للدراسات الأردنية وخدمة المجتمع الأردني بالجامعة، وذلك تفعيلا لدور الجامعة في خدمة الوطن والإسهام في بناء مستقبله، بحيث يكون المنتدى مرجعية وطنية في الشأن الأردني بجميع نواحيه بالنسبة للباحثين والمفكرين والمثقفين وصناع السياسات ومتخذي القرار في الدولة الأردنية، لاسيما وأن الجامعات تعد بيت الخبرة والعلم بما تحتضنه من كفاءات وأكاديميين يسهمون من خلال بحوثهم العلمية في معالجة مختلف القضايا الأردنية وايجاد الحلول الناجعة لها بما يعزز مسيرة التنمية في كافة القطاعات.
بدوره ألقى مدير مركز الملكة رانيا للدراسات الأردنية وخدمة المجتمع الدكتور هشام المساعيد كلمة في الحفل، قال فيها أن الأردن عانى كثيراً من إنقطاع قنوات التواصل وضعف التعاون بين الحكومة وغيرها من مؤسسات صنع القرار من جهة، وبيوت العلم من جامعات ومؤسسات أكاديمية ومراكز الدراسات والفكر من جهة أخرى فتناءى الفريقان وعمل كل منهما بمعزل عن الآخر، مشيرا إلى أنه وفي ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها وطننا على مختلف الصعد، وفي ظل تنامي الحاجة إلى تظافر الجهود الوطنية الرسمية وغير الرسمية لمواجهة تلك التحديات، فقد استشعرت جامعة اليرموك ضرورة وجود منصة وطنية لأهل الرأي والخبرة في هذا البلد ليحللوا الواقع، ويدركوا الأسباب والعلل، ويرسموا الخطط والحلول ويستشرفوا المستقبل مستندين في ذلك كله إلى الامكانات العلمية والفكرية واللوجستية لمؤسسة أكاديمية عريقة كجامعة اليرموك لتكون هذه المنصة رافداً لصانع القرار الأردني من مؤسساتٍ ومجلس أمة وحكومة، ومن هنا جاء تأسيس "منتدى اليرموك للدراسات الأردنية"، بهدف فهم الواقع الأردني وتحليله ودراسته وتقديم الحلول لمشكلاته وتحدياته، ودعم صانع القرار الأردني من خلال متابعة القضايا المستجدة والملحّة ودراستها وفتح قنوات رسمية للتواصل مع الجهات المعنية لتزويدها بالنتائج والتوصيات، ودراسة القضايا الإستراتيجية والموضوعات ذات الصلة بعلاقات الأردن الخارجية، وتسليط الضوء على الأحداث والشخصيات الرئيسية والمؤثرة في التجربة الأردنية.
وتحدث عدينات خلال الندوة عن ملامح الاقتصاد الأردني، وقدم قراءة في تاريخ النمو الاقتصادي الأردني ومدى درجة تأثر الاقتصاد الأردني بالعوامل الخارجية، مشددا على أن الأردن يتأثر إيجابا وبشكل كبير بالاحداث المحيطة فيه، فحالات النمو الاقتصادي الكبير في الأردن كانت نتيجة لعوامل خارجية بالدول المحيطة، فقد وصل معدل النمو الاقتصادي في ظل أزمة البترول عام 1979 وصل إلى 20%، وبعد انتهاء الأزمة وانخفاض سعر البترول وصل معدل النمو إلى 3-4 % فقط رغم وجود الخطط الاستراتيجية للنمو الاقتصادي، وقد وصل معدل النمو الاقتصادي الحقيقي في ظل ازمة الكويت عام 1992 إلى 12%، لافتا إلى أن النمو الاقتصادي في الأردن شهد أيضا قفزات كبيرة في ظل الأزمة العراقية في الاعوام 2004-2006 حيث تجاوز معدل النمو 8% مقارة ب 2003 الذي لم يتجاوز معدل النمو وقتها 3%.
وأشار إلى أن الاقتصاد الأردني قبل عام 1950 يعتمد على القطاع الخاص وليس العام، إلى أن بدأت الحكومة الاردنية بتبني منهجية التخطيط من أجل التنمية، وبدأ الاردن يتحول إلى دور القطاع العام في دعم النمو الاقتصادي الوطني الذي قام بدوره آنذاك حتى عام 1996 حين تغير علم الإدارة العامة وبدأ العالم بخصخصة الشركات بهدف رفع الكفاءة والفعالية وجودة الخدمة والتنافسية، إلا أن الأردن طبق التجربة بطريقة غير مكتملة، فعند خصخصة الشركات على الدولة وضع نظام حوكمة جيد في الشركات من أجل ضمان مبادئ الشفافية والمساءلة لعمل تلك الشركات وتحقيق الاهداف المرجوة من عملية الخصخصة، مشددا أنه وفي ضوء الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به الاردن على الحكومة تطبيق الاصلاح الاداري باعتباره رافعة الاصلاح الاقتصادي، موضحا ان البنك المركزي في الاردن يتمتع بدرجة عالية من المؤسسية، ولكن لديه إشكاليات في السياسات الاقتصادية العامة وعليه إعادة النظر بالسياسات الاقتصادية المتبعة، لاسيما وأن الاقتصاد الأردني يعاني من قلة الطلب، مشيرا إلى سوء السياسة الحكومية المالية، فالانفاق الحكومي في حال ازدياد النمو الاقتصادي، يزداد بشكل أسرع من معدل النمو وتبالغ في الانفاق الحكومي، منتقدا توجه الحكومة الغير مبرر عام 2008-2009 للاقتراض الداخلي رغم وصول سعر الفائدة في سنوات لاحقة إلى 8.6%، لافتا إلى أن الاقتراض الداخلي للحكومة بلغ 17 مليار، منهم 5.5 مليار من صندوق الضمان الاجتماعي.
بدوره تحدث الصمادي عن عقود الإصلاح الثلاثة التي انطبقت بعد الازمة الاقتصادية عام 1988، موضحا أن نسبة النمو الاقتصادي عام 1989 بلغت -11% حيث كان يمر الاردن بحالة انكماش اقتصادي، إلى انتعش الاقتصاد في السنوات اللاحقة نتيجة لعدد من العوامل الخارجية ساعدت الاردن في الخروج من تلك الازمة، وبقي الحال مقبولا حتى عام 2008 الذي كان عاما فاصلا بالنسبة للاقتصاد الاردني في ظل الازمة الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى انه وبنظرة سريعة على معدل النمو الاقتصادي كان مقبولا في الاعوام 2000-2009 بمعدل 6.5%، لكن الاعوام 2010-2018 بلغ معدل النمو 2.5% مما يعني اننا اتخذنا مسارا تراجعيا في معدل النمو الاقتصادي، وازدياد معدلات البطالة التي بلغت الان 19% .
وشدد على أن تحسين الوضع الاقتصادي بالاردن يكون بتحسين التنمية الاقتصادية ككل والتي يعد النمو الاقتصادي جزءا منها، ولا بد من اتباع سياسة مالية توسعية وتخفيض العبء الضريبي ورغم انها ستؤثر سلبا على المدى القصير إلا انها ستكفل تحريك الاقتصاد الوطني وتحسين الوضع الاقتصادي للبلد على المدى البعيد، لاسيما مع الفشل الكبير للسياسات الانكماشية التي اتخذتها الحكومة، موضحا ان العجز التجاري في الاردن عجز مزمن وعلينا تنفيذ اصلاحات سياسية ومؤسسية بشكل يوازي الاصلاح الاقتصادي، والفصل بين السلطات بما يمكن كل سلطة من اداء دورها بكفاءة ونزاهة، وتعزيز آليات المساءلة ومحاربة الفساد.
من جانبه شدد المومني على ان اجراءات صندوق النقد الدولي التي تطبقها الحكومة هي ادوات مسكنة وليست استراتيجية ولن تساهم في حل المشكلة الاقتصادية في الأردن، موضحا أن الوضع الاقتصادي يتطلب إعادة النظر بثوابت الاقتصاد الأردني، فالسياسات الاقتصادية في الاردن لا تتوافق مع المفاهيم والنظريات الاقتصادية، وعلى الحكومة الاردنية تحسين علاقاتها بالدول التي قد تدعم الاقتصاد الوطني، لاسيما وأن الاصلاحات الاقتصادية تعكس السياسات الاقتصادية الحكومية الفاشلة، وأن الاستمرار بنفس النهج لن يفيد ولن يتيح مواجهة التحديات الضخمة التي يواجهها الاقتصاد الأردني، لافتا إلى ان العديد من الدول لديها مصاعب وتحديات أكبر من التي يواجهها الأردن ولكنها وبفضل حسن إدارة الموارد والسياسات الاقتصادية الملائمة نجحت في انعاش اقتصادها.
وأضاف أنه على الحكومة تبني اصلاح القطاع العام وإعادة هيكلة البنية الداخلية للقطاع، وتقنين الانفاق، والتخفيف من الامتيازات الغير مبررة الممنوحة للوزراء والنواب، بالاضافة إلى إعادة النظر بالهيئات المستقلة، ومحاسبة الفاسدين واسترجاع الأموال المنهوبة، فالاردن بلد ليس دون موارد لكن موارده منهوبة، وتنشيط الصادرات والحد من الاستيراد واعادة النظر بتركيبتها، وغجراء دراسة جادة حقيقية عن سعر صرف الدينار الأردني، وتحفيز الاستثمار في القطاعات التي تدعم النمو الاقتصادي في الاردن.
وفي نهاية الندوة التي حضرها عدد من العمداء واللجنة التوجيهية للمنتدى برئاسة الدكتور وليد عبد الحي من قسم العلوم السياسية في الجامعة، وعدد من اعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الجامعة، جرى نقاش موسع اجاب من خلاله المشاركون على اسئلة واستفسارات الحضور حول الواقع الاقتصادي في الاردن والحلول الممكنة.
مندوبا عن رئيس جامعة اليرموك، رعى نائب الرئيس لشؤون الكليات الإنسانية الدكتور فواز عبد الحق الزبون افتتاح فعاليات ندوة "الأدب الشعبي الأردني" التي نظمها كرسي عرار للدراسات الثقافية والأدبية في الجامعة لمناقشة جهود السيد رائد عبدالرحمن حجازي، والدكتور أحمد شريف الزعبي في هذا المجال.
وقال عبدالحق إننا في ندوة اليوم "الأدب الشعبي الأردني" نخوض تجربة اثنين من الباحثين الحصيفين جعلوا من التراث الشعبي المحلي الموضوع الأول لاهتمامتهما وكتاباتهما، مشيرا إلى أن الأدب الشعبي يعتبر صفوة أقوال وعصارة أفكار لأجيال سبقتنا عبر التاريخ الإنساني، لافتا إلى أن الأجيال الحاضرة والسابقة أجمعت على صوابه والاستشهاد به في مواقف الجدل ومختلف ضروب الكلام.
وأشار إلى أن لقاء اليوم يحمل إضافة علمية متميزة لأدبيات هذا الشكل الأدبي الذي أصبح علما يدرس في معظم الجامعات العربية والعالمية، وقال إننا نتطلع إلى اليوم الذي يكون فيه لهذا النوع من الأدب الذي يشخص ضمير المجتمع مكانة مرموقة في أبحاثنا ومناهجنا في اليرموك.
وأكد عبدالحق الاهتمام الذي توليه اليرموك للاضطلاع بمسؤوليتها للتفاعل والتواصل مع محيطها الاجتماعي، بمؤسساته الثقافية ونخبه العلمية والاجتماعية، مما يسهم في خدمة ثقافتنا الوطنية وهدفنا المشترك في النهوض بالأنشطة الفاعلة في مجتمعنا.
بدوره ألقى شاغل كرسي عرار الدكتور نبيل حداد كلمة قال فيها إننا نناقش في ندوة اليوم أعمال باحثين يجمع بينهما الجهود في مجال الأدب الشعبي، والمستوى الابداعي المتقدم الذي جاء عليه منجزهما.
وأوضح حداد أن الأدب الشعبي هو عنوان العراقة لكل أمة من الأمم، فالأدب الشعبي لا يصبح شعبيا إلا إذا تبنته الجماعة الشعبية، ولن يتحقق ذلك إلا بعد أن يتم تقبل النص وتداوله، وخلال ذلك يتم تعديله وصقله وفق تقاليد الجماعة الشعبية وذائقتها ورؤاها، لافتا إلى ان هذه العمليات تحتاج إلى قدر كبير من الجهد والزمن إلى أن تستوي الحكاية ومن ثم النص لينضج متفاعلا مع معايير الجماعة وقيمها.
وتضمنت الندوة جلسة نقاشية أدارها الاستاذ هشام غرايبة، وعقب عليها الاستاذ عبدالرؤوف التل، وشارك فيها كل من الدكتور بسام القطوس الذي تحدث عن جهود الدكتور أحمد شريف الزعبي، والدكتور محمد الحموري الذي تحدث عن جهود السيد رائد عبدالرحمن حجازي.
وحضر الندوة عدد من أعضاء الهيئة التدريسية والمهتمين من المجتمع المحلي، وحشد من طلبة الجامعة.
مندوبا عن رئيس جامعة اليرموك، رعى نائب الرئيس للشؤون الإدارية الدكتور أنيس خصاونة افتتاح فعالية "العنف الاقتصادي ضد المرأة: واقع وتحديات" التي نظمتها اللجنة الدولية للإغاثة بالتعاون مع مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية في الجامعة، وذلك بمناسبة حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.
وقال خصاونة إن العنف ضد المرأة هو أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا وتدميرا لمجتمعاتنا، وان نسبة شيوع العنف ضد المرأة سواء المرتكب في المنزل او من قبل المجتمع لا تزال عالية في مختلف دول العالم خاصة النامية منها، مؤكدا أننا بحاجة إلى استراتيجيات جديدة ونهج أكثر شمولية تمكننا من معالجة الأسباب الجذرية للمشكلة وتمكن المرأة بوصفها عنصرا ذاتيا للتمكين والأمان، للعيش من دون تهديد بالعنف.
وأشار إلى أن تنظيم هذه الفعالية جاء من أجل محاربة العنف الواقع على المرأة واللاجئين منهم مما يتطلب مشاركة الأنظمة الحكومية، وبناء المساواة في الهياكل التعليمية والصحية والثقافية والقضائية والأمنية والاقتصادية، كي تصبح ثقافة المساواة بين الجنسين واحترام النساء والفتيات أمرا طبيعيا وليس استثناء، مشددا ان تحقيق هذا الهدف يتطلب منا بصورة فردية وعلى صعيد المجتمع أن نلتزم بتغيير الأنماط التي نتبعها وتغيير تصوراتنا وسلوكنا باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي، والحوار من أجل كسر الصمت، وتنفيذ العمل بعيد الأجل من قبل القيادات الدينية والمجتمعية والمدارس ومنظمات المجتمع المحلي، إضافة إلى دعم جمع البيانات والأبحاث عن أفضل الممارسات في هذا الشأن.
بدوره ألقى ممثل اللجنة الدولية للإغاثة في الأردن ماركو افيوتي كلمة أشار من خلالها إلى أن اللجنة الدولية للإغاثة تؤمن بضرورة مشاركة الرجال في محاربة العنف ضد المرأة، لافتا إلى ان العنف المبني على النوع الاجتماعي يؤثر سلبا في مختلف أطياف المجتمع، ويهدد الحريات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية من جهة، ويوقف النساء من المطالبة بحقوقهن من جهة أخرى.
وأشار إلى أنه وفي ظل التغيرات في طبيعة الأزمات والتحديات، سبب المعاناة للعديد من النساء والفتيات مما يتطلب تنسيق الجهود بين العاملين في المجالات الإنسانية والتنموية وقطاعات بناء السلام، وتعميق الوعي وبناء البرامج الفاعلة لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي، لافتا إلى الجهود التي بذلتها اللجنة منذ عام 2013 في مناطق الرمثا والمفرق وشرق عمان في مجالات الرعاية الصحية والنفسية، والتعليم، وتطوير فرص الدخل للأفراد.
كما ألقى مدير مركز دراسات اللاجئين الدكتور أنس الصبح كلمة قال فيها إن أبرز قيم المركز تعزيز الالتزام باحترام الرأي والرأي الآخر والتوجه إلى الاعتدال في الآراء والابتعاد عن التطرف، ونشر الوعي بالمساواة والأمل والرحمة والعدالة والمصداقية في كل مناحي الحياة، لافتا إلى أنه وفي ضوء حملة ال 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، عمل المركز على المشاركة في الحملة بتعاون مع اللجنة الدولية للإغاثة IRC، ضمن برنامج حماية وتمكين المرأة الذي لا يتوانى عن حشد الجهود الكبيرة لمناصرة قضايا المرأة بشكل خاص.
وأشار الصبح إلى أن هيئة الأمم المتحدة تشير الى أن واحدة من بين كل ثلاث نساء في العالم تعرضت في العام الماضي للعنف، عن طريق التحكم في قدر حصولها على الموارد والأنشطة الاقتصادية، موضحا ان العنف الاقتصادي يشتمل على حرمان النساء من التصرف في الموارد الاقتصادية أو المساهمة في اتخاذ القرارات المالية التي تهمها وتؤثر في مستقبلها والتي تجعلها معتمدة كلياً على غيرها، كما تشمل الحرمان من التصرف في ممتلكاتها أو الانفاق على حاجاتها الأساسية أو حرمانها من الميراث أو التملك وتعريضها لاستغلال اقتصادي.
وقال إن العنف الاقتصادي يستخدم كشكل من أشكال التحكم ومنع المرأة من أن تكون مستقلة اقتصاديًا، وهو جزء من نمط واسع للعنف الأسري، ويتضمن عنف لفظي ونفسي وجسدي وجنسي، لافتا إلى أن العنف الاقتصادي يتضمن عدة مظاهر، من بينها: منع الزوجة من الحصول على الموارد الاقتصادية، عن طريق منعها من العمل أو الحفاظ على وظيفتها، ومنع الزوجة من التعليم أو إكمال دراستها، و صرف أموال أو راتب الزوجة بدون رضاها، وأخذ ممتلكات الزوجة ضد رغبتها، أو إتلافها، واستغلال النساء الريفيات بإشراكهم للعمل في الأسرة وفي الأرض دون أجر، واستغلال النساء في العمل المنزلي ورعاية الأطفال والخدمات الأخرى المتعلقة بالأسرة بدون أجر، واستخدام العنف الجسدي أو التهديد لإجبار الزوجة على إعطاء الزوج أموالها، والتحكم بحرية الزوجة في الاتصال أو الحركة أو التسوق، والتهديد بطرد الزوجة والأولاد من المنزل، واستغلال سوء الحالة الاقتصادية للزوجة.
وتضمنت الفعالية حلقة نقاشية نوقش خلالها أربعة محاور، السياسي والإعلامي تحدث خلاله الدكتور زهير الطاهات، والاقتصادي تحدثت خلاله ايمان بني نفرج، والاجتماعي ناقشته الدكتورة شروق أبو حمور، والقانوني تحدث خلاله الاستاذ معتز الدهني.
كما تضمنت الفعالية التي حضرها مجموعة من أعضاء الهيئة التدريسية والمسؤولين في اللجنة، والجامعة، وحشد من طلبتها، مسرحية حول العنف الاقتصادي قدمها مجموعة من العاملين في برنامج التواصل المجتمعي في اللجنة الدولية للإغاثة، ونشاط فني قدمه مجموعة من ذوي الاحتياجات الخاصة.
رعى نائب رئيس جامعة اليرموك لشؤون الكليات الإنسانية الدكتور فواز عبد الحق المحاضرة الثانية التي نظمتها مكتبة الحسين بن طلال في الجامعة بعنوان "الأسس الفكرية لنظرية النسبية"، والتي ألقاها أستاذ الفيزياء بجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا الدكتور هشام غصيب، ضمن سلسلة محاضرات "فلسفة العلم وتاريخه"، التي تنظمها المكتبة.
وتحدث غصيب عن جهود آينشتاين في وضع نظرية النسبية، مستعرضا الوضع المعرفي في مجالَي الرياضيات والفيزياء في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، وبيَّن أن العلماء كانوا مطمئنين تمامًا في نهاية القرن التاسع عشر إلى أن قوانين الفيزياء المكتشفة -ومن ضمنها قوانين نيوتن- باتت قادرة على تفسير الظواهر الطبيعية كلها، حتى جاء عام 1905، حين نشر ألبرت آينشتاين، والذي كان ما يزال مغمورًا يومها، ستة مقالات نبَّه في بعضها إلى قصور في قوانين نيوتن؛ إذ وجد أنّ قوانين الفيزياء تتغيّر في ميكانيكا نيوتن حسب سرعة المراقب الذي يسجّل المشاهدة.
وأضاف أن اينشتاين وانطلاقًا من قناعته بأنّ قوانين الفيزياء يجب أن تكون ثابتة لا تتغيّر، قدَّم فيما يعرف بنظرية النسبية الخاصّة مفهومًا جديدًا للحركة يتضمّن تشابك الزمان بالمكان، فعوضًا عن الزمان المطلق الذي افترضه نيوتن مستقلًّا عن المكان ويسير بإيقاع واحد لكل المراقبين، أصبح الزمان نسبيًّا، مجرّد بعدٍ رابع في نسيج الزمكان، يمرّ سريعًا بأحد المراقبين بينما يمرّ بطيئًا بالآخر، كما لم يعد للمكان معنى من غير زمانٍ لا أجسام تتحرّك فيه. وفي عام 1915 نجح آينشتاين في تعميم نظرية النسبية الخاصّة ليخرج على الفيزيائيين بالنسبيّة العامّة التي وضعت مفهومًا جديدًا لظاهرة الجاذبيّة وتعد الأساس لعلم الكون cosmology، مسجّلة العديد من الانتصارات، متنبّئة بالثقوب السوداء ووجود ما يُسمّى بموجات الجاذبيّة وتعرّج مسار الضوء عند مروره قرب الأجرام الضخمة.
وأشار غصيب إلى أنّ نظريّة النسبيّة هزّت معنى "الحقيقة الموضوعيّة" فقد أصبح كلّ شيء نسبيًّا باستثناء قوانين الفيزياء، كما بيّن أنّ نظريّة النسبيّة لم تغيِّر في فهمنا لعلم الفيزياء وحده، وإنما غيَّرت من نظرتنا إلى العالم من حولنا، بل وربّما إلى أنفسنا أيضًا.
وفي نهاية المحاضرة التي أدارها رئيس قسم الكيمياء بالجامعة الدكتور أيمن حمودة، وحضرها عدد من أعضاء هيئة التدريس، وأبناء المجتمع المحلي، وحشد من الطلاب، جرى نقاش مطوَّل عبّر فيه المحاضر عمّا يراه من أنّ الأديان والمعتقدات مجالها الفلسفة لا الفيزياء وأنّه لا تأثيرَ لها في عمل الفيزيائيين.
فاز فريق %00Byte من كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب في جامعة اليرموك، والمكون من الطلبة عبدالله الرشدان، وفراس السركس، ومنصور الحمود وسيف أبو عاشور، بالمركز الأول بالمسابقة الوطنية الأردنية لأمن المعلومات JORDAN INFOSEC 2019 ، والتي نظمتها مؤخرا في منصة زين للإبداع في جامعة اليرموك (ZINC YU) من قبل شركة تكناوي بإشراف المهندس محمد خريشة، أكثر من 70 طالباُ من مختلف الجامعات الأردنية.
وقد شارك أيضا في المسابقة عدد من طلبة الكلية وهم ريما الزعبي، وحنين عبيدات، وآية أبو راشد، ودانيا الجهماني، ومحمد عرابي، وآدم صباح، وعمر يحيى، وغيث محمد، ومعتصم سلامة، وليث العجلوني، وعمار دويكات، ومحمد الجراح، وأنس بني ليث، ومحمود ملكاوي.
بدوره أشاد مساعد عميد كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب الدكتور أحمد كليب بالمستوى المتميز للمسابقة التي شهدت منافسة شديدة بين الفرق المتنافسة حتى آخر دقيقة بالمسابقة، موضحا أن المسابقة تهدف إلى توسيع مدارك طلبة الجامعات الأردنية وتوجيههم للطريق الصحيح في مجال أمن المعلومات، وتأهيلهم للدخول والمشاركة في المسابقات العالمية من هذا النوع، لافتا إلى أن المسابقة اشتملت عدة محاور من أهمها اختبار اختراق تطبيقات الويب، وفحص الشبكات وأنظمة الخدمات، وفك التشفير، والبرمجة، وتحليل الاتصالات عبر الشبكات وتحليل برامج الأندرويد.
