أكد المشاركون في ندوة "قانون الإعسار الجديد بين النظرية والتطبيق" التي نظمتها كلية القانون بجامعة اليرموك، بمشاركة عدد من الخبراء والأكاديميين القانونيين، أن قانون الإعسار رقم (21) لسنة 2018 يحتاج لمزيد من التوضيح ووضع تصور صحيح من أجل تطبيقه على أرض الواقع.
وأوصوا بضرورة توضيح العلاقة ما بين قانون الاعسار الجديد والتشريعات الأخرى التي مازالت تستخدم مصطلح الافلاس، مشددين على ضرورة وضع ضمانات لتنفيذ قرارات المحاكم الأجنبية بخصوص الاعسار بشكل يضمن عدم تعسف المحاكم الاجنبية في تطبيق أحكام الاعسار بخصوص المؤسسات الاردنية التي تشهر اعسارها في الخارج، وأن يتم تنفيذ قرارات الاعسار داخل الأردن، وأشاروا إلى ضرورة عقد ورش تدريبية لتوضيح اليات تطبيق القانون بشكل يقلل من نسبة الوقوع في الخطأ عند تطبيق اجراءاته.
وقال عميد كلية القانون في الجامعة الدكتور لافي درادكة أن هذا القانون فرض أربعة تحديات رئيسية، التحدي الأول يكمن في "التسمية" حيث سمي القانون الجديد بقانون الإعسار الأمر الذي ترتب عليه الخلط بين الإعسار بمعناه المدني والإعسار بمعناه التجاري، ففي السابق كان مسمى الإفلاس يطبق على التاجر والديون الناشئة عن الديون التجارية، ومسمى الإعسار يطبق على الشخص غير التاجر والديون المدنية، لافتا إلى أنه مع وجود هذا القانون تحت مسمى الإعسار يفرض تحديا للتفرقة بين نطاق تطبيق قانون الإعسار الجديد الذي اخذ المعيار الموضوعي بممارسة النشاط الاقتصادي، أي انه يطبق على أي شخص يمارس النشاط الاقتصادي، سواء أكان تاجرا أم لا، من هنا يجب رسم خط فاصل بين النطاق الموضوعي والشخصي لتطبيق قانون الإعسار الجديد والإعسار بالمعنى المدني.
وأوضح أن التحدي الآخر المرتبط بالتسمية (الإعسار) هو بيان حكم الإفلاس الوارد بالتشريعات الأخرى التي تضع أحكاما على حالة الإفلاس كما هو الحال في قانون العقوبات في جريمة الإفلاس الاحتيالي، وقانون التحكم بخصوص رد اعتبار المحكم المفلس وغيرها من التشريعات الأخرى التي ورد فيها مسمى الإفلاس.
وأشار إلى أن التحدي الثاني الذي فرضه القانون يكمن في "الشكلية" حيث جاء قانون الإعسار الجديد بالعديد من الإجراءات التي يجب إتباعها في كل مرحلة من مراحل الإعسار الثلاثية، وقد اتسمت هذه الإجراءات ببعض التعقيد والتداخل، الأمر الذي يترتب عليه أهمية وجود فهم حقيقي لهذه الإجراءات حتى لا يتم ترجمتها بالخطأ أثناء تطبيقها، وكي يتم ترجمتها بالشكل الصحيح على ارض الواقع، وبخلاف ذلك ستكون نسبة الوقوع بالخطأ في تطبيق هذه الإجراءات مرتفعة، وبالتالي سيتم فتح باب الطعون والاعتراض على هذه الإجراءات بشكل ينعكس سلباً على الغاية التي وضع من أجلها القانون لتسريع إجراءات وضمان حقوق الدائنين.
وذكر درادكة ان التحدي الثالث الذي يفرضه القانون يكمن في "تصويب الأوضاع"، حيث أتاح قانون الإعسار الجديد فرصة للمعسر بتصويب أوضاعه بخصوص تقديم مشروع مقترح يبين قدرته على ذلك، الأمر الذي يتطلب إدخال الخبرة في هذا المجال لدراسة الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع، وبالتالي لا بد من وجود ضوابط للخبرة حتى لا تكون وسيلة لتهرب المعسر من التزاماته، مشددا على أن التحدي الرابع المتمثل في "البعد الدولي" كان بأن قانون الإعسار الجديد اوجب المحاكم الأردنية بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بخصوص الإعسار من خلال المحاكم الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل، والتحدي هنا هو أنه من الممكن أن يُفاجأ الفرد أو المؤسسة بوجود حجز على أمواله مثلاً، وعندما يتحقق من الأمر يجد أن الأمر يتعلق بتنفيذ قرارات محاكم أجنبية، وبالتالي، يطلب منه تصويب أوضاعه أمام هذه المحاكم، والتحدي يتعلق بكيفية حماية الفرد أو المؤسسة الأردنية من تكلفة السفر وتوكيل محاي في بلد أجنبي لحماية حقوقه وكذلك وجود ضمانات تحميه من تعسف المحاكم الأجنبية بتطبيق أحكام الإعسار.
بدوره تحدث الدكتور ايمن الشراري مندوباً عن مراقب الشركات حول ابرز المستجدات التي جاء بها المشرع الاردني في قانون الاعسار الجديد، وخاصة فيمها يتعلق بنطاق تطبيقه، حيث لم يعد يقصر الافلاس على التاجر والمشروعات التجارية فحسب وإنما يشمل إضافة لذلك جميع الاشخاص والمشروعات التي تستهدف تحقيق الارباح المادية من خلال ممارستها الأنشطة الاقتصادية.
القاضي محمد الشرمان من محكمة بداية عمان الذي تحدث عن شروط الاعسار الاقتصادي ومفهومه، مبينا شروط الاعسار الاقتصادي، حيث يتوجب ان يتوافر عدة شروط لإمكانية الحكم بإشهار إعسار المدين المعسر، ومنها شروط توقف المدين، او عجزه عن سداد الديون المستحقة عليه بانتظام، او عن تجاوزه إجمالي الالتزامات المترتبة عليه وإجمالي قيمة امواله وقيامه بممارسة النشاط الاقتصادي.
في حين تحدث الدكتور أحمد الحوامدة عميد كلية الحقوق في جامعة جرش حول الجديد في قانون الاعسار، موضحا الفلسفة التي قام عليها قانون الإعسار الجديد وتأثره بقانون الاونسترال النموذجي للإعسار، وقد جاء هذا القانون يشمل على الكثير من الاشكالات القانونية التي يكمن إثارتها عند التطبيق العملي.
وتحدث الدكتور محمد البشايرة أستاذ القانون التجاري في جامعة اليرموك حول آليات شطب الديون أثناء إجراءات الاعسار، مستعرضا أبرز المستجدات في ما يتعلق بشطب الديون اثناء مرحلة إعادة تنظيمها وجدولتها، وأشار إلى اهمية مساعدة المدين المعسر وتنبيهه إلى وجود بعض الاشكالات التي يمكن ان تثار اثناء الممارسة العملية لشطب الديون.
كما أوضح الدكتور عدنان العمر أستاذ القانون التجاري في جامعة اليرموك أثر الاعسار على عقود المدين، وأثر الاعسار والعقود التي ارتبط بها المدين قبل وبعد إعساره، مشيرا إلى جملة من الملاحظات بخصوص عدم توحيد القانون للنظام القانوني لهذه العقود، وخاصة انه اجاز للمدين المعسر أو وكيل الاعسار إمكانية المطالبة بإنهاء هذه العقود بإرادة منفردة.
شارك عدد من طلبة كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب في جامعة اليرموك في فعاليات المؤتمر الحادي عشر للبحوث الجامعية في الحوسبة التطبيقية (URC2019)، والذي عقد مؤخرا في جامعة زايد في دبي، ويعد ملتقى سنويا لطلبة الجامعات لعرض مشاريعهم البحثية، وتبادل التجارب والأفكار في مجالات الحوسبة، بهدف تعزيز المناخ التعليمي المتطور وإتاحة الفرص للطلبة لعرض أفكارهم وإبداعاتهم، كما يتيح لهم الفرصة للتفاعل مع الباحثين الشباب من المؤسسات التعليمية المختلفة في العالم العربي، بالإضافة إلى تشجيع طلبة السنة النهائية على عرض مشاريع تخرجهم في المؤتمر وتقييمها من قِبَل أعضاء هيئة التدريس.
وتضمن المؤتمر عقد هاكاثون البرمجة بعنوان "تنظيم المرور بإستخدام تقنية انترنت الأشياء"، والذي تم تنظيمه من قبل هيئة الطرق والمواصلات في دبي، حيث قدم الطلبة المشاركين مشاريعا لتصميم لوحة السيارة الذكية بتقنية انترنت الأشياء بهدف مراقبة سرعة السيارات والتبليغ عن السيارات المتجاوزة للسرعة المسموحة.
وقد قامت لجان المؤتمر وبعد عدة مراحل لتصفية المشروعات المشاركة، باختيار المشروع المقدم من كل من الطلبة قصي أبو شهاب، وسليم طواها، وإبراهيم الياسين من قسم نظم المعلومات الحاسوبية بإشراف الدكتور أحمد كليب، للمشاركة بفئةOral Presentation ، حيث يهدف المشروع الى مساعدة الصُّم في المجتمع المحلي والعالمي، من خلال توفير نموذج 3D Hand بإستخدام تقنية انترنت الأشياء، حيث يقوم النموذج المصمم إلى تحويل الكلام الى لغة الاشارة وبالعكس، لمساعدة غير المتكلمين بلغة الصم في التواصل والتكلم مع الصم، وتم اختيار المشروع لنشره بالمجلة العالمية IEEE Advance Technology.
كما اختارت اللجنة المشروع المقدم من كل من الطالبين محمود الزعبي، وأيمن سمرين، من قسم نظم المعلومات الحاسوبية، بإشراف الدكتور نواف السريحين، والدكتور أحمد كليب، والدكتور أوس مقابلة للمشاركة بفئة Poster Presentation حيث تم تقديم العرض من قبل الطلبة خلال فعاليات المؤتمر، حيث يهدف المشروع الى توفير آلية ذكية للتحكم بإشارات المرور وتخاطبها مع بعضها البعض من خلال تقنية انترنت الأشياء للتحكم بتدفق المركبات والتقليل من مشكلة الأزمة المرورية والتعامل مع الحالات الطارئة بشكل أسرع.
وقد تم تكريم الطلبة القائمين على المشروعين من قبل رئيسة جامعة زايد الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي بدرع المؤتمر.
فاز فريق طلبة جامعة اليرموك ببطولة مناظرات إقليم الشمال التي عقدت في جامعة جدارا بمشاركة كل من جامعات العلوم والتكنولوجيا الأردنية، وإربد الأهلية، وجدارا.
وهنأت عميدة شؤون الطلبة في الجامعة الدكتورة أمل نصير الطلبة الفائزين، وأشادت بقدرتهم على إدارة الحوار، وتقديم الحجج والبراهين المقنعة، وبأسلوب علمي.
وقالت إن الجامعة لن تتوان عن تقديم الدعم للطلبة للمشاركة في الفعاليات والملتقيات الثقافية والعلمية التي تعقد داحل الجامعة وخارجها.
وضم فريق اليرموك ستة طلبة، تلقوا التدريب على إدارة المناظرات من خلال برنامج " أشارك +" المنعقد في العمادة.
ويشار إلى أن فوز اليرموك بهذه البطولة يأهلها للمشاركة في مسابقة "المناظرات الوطنية" التي يعقدها سنويا برنامج " أنا أشارك" للطلبة المشاركين في برنامج " أشارك +" في مختلف الجامعات الحكومية والخاصة.
نظمت مكتبة الحسين بن طلال في جامعة اليرموك فعالية توعوية حول المكملات الغذائية، شارك فيها كل من الدكتور وسيم زيدان والدكتور سمير قاسم من كلية التربية الرياضية، والدكتور أسامة أبو الرب من كلية الصيدلة، بحضور مدير المكتبة الدكتور عمر الغول.
وشكر الغول أعضاء الهيئة التدريسية المشاركين في الفعالية التي تناقش موضوعا هاما وخاصة لفئة الشباب، لاسيما مع الاقبال المتزايد من هذه الفئة على المكملات الغذائية باختلاف أنواعها، داعيا الحضور الاستفادة ما أمكن حول هذا الموضوع لمعرفة الطرق والاوقات الصحيحة لاستخدام المكملات الغذائية.
من جانبهم أوضح كل من زيدان والقاسم وأبو الرب مفهوم المكملات الغذائية وهي عبارة عن مستحضرات ومواد يتم استخراجها من المواد الطبيعية ولكن بصورة مركزة بحيث يأخذ الشخص العنصر الذي يحتاجه بصورة نقية أو مع بعض العناصر الأخرى وبصورة مركزة، وتركز في تحضيرها على وجود الألياف والأحماض الأمينية، لافتين إلى أن المكملات الغذائية تكون في صورة حبوب كأقراص الدواء يتم تناولها مباشرة، أو على شكل بودرة يتم حلّها مع سائل معين مثل الماء أو على شكل سوائل جاهزة للشرب، حيث يتناولها الأشخاص كدعم للنمو وخاصة في مرحلة الطفولة حيث البناء والنمو، كما أن بعض الأشخاص يتناولونه من أجل بناء العضلات وكمال الأجسام، كما أنّ المرأة في حال وصولها إلى سن الأمل فإنّها تأخذ مكملات الكاليسيوم وفيتامين (د).
وأشاروا إلى أهم أنواع المكملات الغذائية وهي البروتينات ، ولأحماض الأمينية، والأحماض الدهنية، والفيتامينات، مشددين على ان الغرض من المكملات ليس أن تكون بديلة عن الطعام؛ لأنه لا يمكنها توفير جميع المواد الغذائية والفوائد التي توجد بالأطعمة الكاملة مثل الفاكهة والخضراوات، حيث توفر الأطعمة الكاملة ثلاث فوائد رئيسية لا تقدمها المكملات الغذائية وهي تغذية أفضل، والألياف الغذائية الأساسية، والمواد الوقائية.
واستعرضوا بعض الحالات التي يوصى بها بالمكملات أو الأطعمة الغنية بالفيتامينات كالنساء المقبلة على الإنجاب، و البالغين في سن 50 فما فوق الذين يجب أن يتناولوا أطعمة غنية بفيتامينات ك "بي 12" و فيتامين "د"، كما توصف المكملات الغذائية للأشخاص الذين لا يأكلون جيدا، والنباتيين الذين يتناولون مجموعة محدودة من الطعام، ومن لديهم حالة طبية تؤثر على مدى امتصاص الجسم أو استخدامه للمواد الغذائية.
وأوضحوا أضرار المكملات الغذائيّة التي من الممكن ان تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي ، والأرق، وأمراض الكلى.
وشارك في الفعالية مجموعة من طالبات المدرسة النموذجية في الجامعة.
استضافت مكتبة الحسين بن طلال في جامعة اليرموك بالتعاون مع المعهد الفرنسي لدراسات الشرق الأدنى والمعهد الثقافي الألماني غوته- ندوة لاستعراض نتائج مشروع التاريخ الشفهي لفترة الحرب العالمية الأولى في الأردن، بحضور مديرة المعهد الفرنسي الدكتورة فلسطين نايلي ومنسق المشروع من المعهد الألماني غوته الأستاذ عمر الحمصي.
وألقى مساعد مدير المكتبة عماد يامين، كلمة رحب فيها بالحضور، وأكد اهتمام المكتبة بدعم المشاريع العلمية، وإتاحة مرافق مكتبة الحسين بن طلال للمجتمع الجامعي والمجتمع المحلي، كما نوه بأهمية التراث الشفهي في حفظ التاريخ المحلي، وإتاحة للدراسة والبحث العلمي.
وبدورها قدّمت نايلي تعريفا بالجهات القائمة على هذا المشروع، حيث تعاون على تنفيذه المعهد الفرنسي لدراسات الشرق الأدنى، والمعهد الثقافي الألماني غوتة، والمعهد الثقافي الفرنسي في عمان. كمّا وقعت مذاكرات تفاهم مع أربع جامعات أردنية هي: جامعة اليرموك، والجامعة الأردنية، وجامعة مؤته، وجامعة الحسين بن طلال، وبالتعاون مع دائرة المكتبة الوطنية، لحفظ الروايات وأرشفتها واتاحتها للباحثين والمهتمين بالتاريخ الأردني.
ثم قدّم كل من فريق جامعة اليرموك ممثّلا بطالبات الماجستير من كلية الآثار والأنثروبولوجيا نداء الخزعلي من قسم النقوش، وأرزاق يوسف من قسم الأنثروبولوجيا، وفريق الجامعة الأردنية ممثّل بطالب الدكتوراه في التاريخ رؤوف الشريفين، عرضًا تعريفيًا عن هذا المشروع الذي يُعنى بجمع شهادات محلّية شفهية عن فترة الحرب العالمية الأولى في الأردن من أشخاص سمعوا روايات عن تلك الفترة، وأشاروا إلى كونه المشروع الأول من نوعه في الأردن من حيث الفترة التاريخية التي يبحث فيها ومنهج العمل الميداني، حيث يركّز المشروع على الحياة الاجتماعية في الأردن ويسعى إلى بناء سردية تاريخية لهذه الفترة من منظور الناس وليس فقط تاريخ النخبة والروايات السياسية والعسكرية كما هو سائد في الدراسات التاريخية.
ويهدف المشروع إلى تأسيس مجموعة بحثية جادّة من الشباب الجامعي، لديهم الحس بأهمية التراث الثقافي غير المادي والتاريخ الشفهي، مزوّدين بالأدوات والخبرة المطلوبة للبحث في هذا التاريخ، لاسيما وأن الحرب العالمية الأولى تعد نقطة تحوّل حاسمة في تاريخنا، حيث أدّت إلى انتهاء الحكم العثماني للمنطقة ونشأة دول الشرق الأوسط الحديثة مثل الأردن.
ثم عرضوا تجربتهم في العمل الميداني التي بدأت في نيسان الماضي، بعد حضور تدريبات على البحث والعمل الميداني في التاريخ الشفهي قدّمنها المختصة بالأنثروبولوجيا لوسين تامينيان وفلسطين نايلي وهي مؤرخة تعمل على الأرشيفات الخاصة وروايات الذاكرة الجمعية.
وأشاروا إلى أبرز الصعوبات التي واجهتهم وهي عدم وجود جيل الحرب العالمية الأولى من شارك فيها ومن عاش تلك الفترة، كما وجدوا صعوبة في تقديم المشروع للناس بداية عملهم واقناعهم بأهمية من لديهم من روايات وحاجتنا لتوثيقها قبل أن تندثر نظراً لارتباطها بالذاكرة البشرية، كما
شاركوا مجموعة من الروايات كنتائج للمشروع، جاءت رواياتهم من مناطق مختلفة في محافظة إربد مثل: الرمثا، ايدون، بيت يافا، علعال، كفر أسد، كفر جايز، فوعرا، زوبيا.
ثم تحدث كل من السيد محمد طه الحمود وهو أحد الرواة اللذين تمت مقابلتهم خلال المشروع، حيث روى عن أحداث الحرب العالمية الأولى كما سمع بها من أشخاص عايشوها من أهله ومعارفه في منطقة أيدون، والباحث اسلام خالد الفاخري تحدث عن غناء حوراني وأثره في شحذ الهمم أثناء فترة الحرب العالمية الأولى وتأثير الحرب على منطقة الرمثا.
كما تمت مناقشة نتائج الباحثات والباحثين وروايات الرواة مع الحضور، في سعي لتعزيز أهمية التاريخ الشفهي لدى المجتمع المحلي في الحديث عن الحياة الاجتماعية المُعاشة.
احتفل مركز الملكة رانيا للدراسات الأردنية وخدمة المجتمع بتخريج دفعة جديدة من المشاركين في الدورة التحضيرية لامتحان الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب (ICDL)، والتي نفذها المركز بالتعاون مع مركز الحاسب والمعلومات في الجامعة، حيث قام بتدريس الدورة كل من السيد ناصر الغاوي والسيد نضال أبو طربوش من مركز الحاسب.
وأوضح مدير المركز الدكتور هشام المساعيد أن جميع المشاركين في الدورة والبالغ عددهم 13 مشاركا اجتازوا الإمتحان الدولي المعتمد وحصلوا على الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب، لافتا إلى أن جامعة اليرموك هي مركز معتمد لعقد امتحان الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب، مثمنا الجهود التي يبذلها مركز الحاسب وتعاونه مع المركز من اجل انجاح الدورات التي يعقدها مركز الملكة رانيا، وتقديممركز الحاسب لخدمات التدريب والاستشارات بما يسهم في إثراء برامج المركز في مجال الحاسوب والاتصالات، ويصقل مهارات وخبرات المشاركين في هذه البرامج.
وفي نهاية الحفل وزع المساعيد الشهادات على مستحقيها.
رعى الدكتور عدنان بدران رئيس الوزراء الأسبق افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي التاسع الذي ينظمه قسم الاقتصاد في جامعة اليرموك بعنوان "الإصلاح الاقتصادي والإداري وسياسات التكيف في الأردن والوطن العربي"، ويستمر ثلاثة أيام.
وقال رئيس جامعة اليرموك الدكتور زيدان كفافي في كلمة ألقاها في الافتتاح إن موضوع المؤتمر وأهدافه يعد الشغل الشاغل لمنطقتنا العربية ولاقتصاداتها وحكوماتها وسكانها، حيث أن التحديات الاقتصادية على اختلافها، حاضرة في دولنا العربية دون استثناء ولكن بدرجات متفاوتة، لافتا إلى أن عدم الاستقرار الذي شهدته المنطقة في السنوات الأخيرة أدى إلى انعكاسات سلبية على الاقتصادات الوطنية، وتمثل ذلك بانخفاض معدلات النمو السكاني، وارتفاع معدلات التضخم والبطالة وغيرها من التحديات، مشددا على أن الاردن وبفضل قيادته الهاشمية المظفرة كان من السباقين الى الاصلاح في شتى مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حتى غدا الاصلاح في وطننا نمط حياة، وبناءً مؤسسياً نفاخر به الدنيا.
وأكد على أن هذا المؤتمر يشكّل مثالاً يجسّد رسالة جامعة اليرموك في الانفتاح والشراكة مع المؤسسات الأكاديمية والباحثين داخل المملكة وخارجها، وحرصها على توطيد أواصر التواصل العلمي بين علماء الأمة وباحثيها ومفكريها من أجل دراسة وتحليل القضايا المحلية والعربية ووضع الحلول المناسبة لها.
بدورها أشارت عميدة كلية الاقتصاد والعلوم الادارية الدكتورة منى المولا في كلمتها إلى أن الاردن ومنذ تأسيس الامارة ظل منفتحا على العالم ومستجداته من حقول المعرفة على اختلافها، وقد جاء هذا المؤتمر بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين والأكاديميين من داخل الاردن وخارجه من أجل عرض وتحليل وتقييم تجارب الأردن والدول العربية في مجال الإصلاح الاقتصادي والإداري، والتعريف بالتحديات الاقتصادية والمالية والإدارية في الأردن والوطن العربي والتي تعيق مسيرة الإصلاح، بالإضافة إلى توضيح سياسات التكيف والتثبيت الاقتصادي التي تبناها الأردن والدول العربية كمدخل للإصلاح الإداري والاقتصادي، موضحة أن أهمية هذا المؤتمر تبدو جلية بأهدافه ومحاوره التي مست هموم المواطن العربي، والاختلالات التي تعاني منها الاقتصادات العربية، لاسيما في خضم حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي التي تشهدها المنطقة العربية، الأمر الذي يحتم علينا كمشاركين في هذا المؤتمر أن نجود بمناقشات وتحليلات معمقة للواقع الاقتصادي في دولنا، تفضي إلى اقتراحات وحلول وسياسات وإجراءات عمليه قابله للتطبيق، لتمثل خارطة طريق لعملية الإصلاح، التي تقع ضمن الجهود الرامية للإصلاح في الأردن وفي الدول العربية، وخاصة بعد ظهور الأزمات المالية التي برهنت من جديد على عدم قدرة اقتصاد السوق وآلياته على تصحيح الاختلالات والمشاكل الاقتصادية منفردا.
الدكتور عبد الباسط عثامنة رئيس قسم الاقتصاد، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر قال في كلمة القاها في الافتتاح إن الاقتصادات العربية لم تكد تلبث من التعافي من التحديات والأزمات المالية والاقتصادية، التي عصفت بالعالم والمنطقة قبل عقد من الزمان، وهي إلى الآن ما تزال تشهد تغيّرات هائلة، فرضت تبعات اقتصادية وتنموية غير مسبوقة على المنطقة، المثخنة أصلا بالتحديات الاقتصادية الجمة، الأمر الذي أدى تراجع معدلات النمو الاقتصادي، مترافقة مع ارتفاعات غير مسبوقة في غالب الدول في معدلات التضخم والبطالة، و مستويات المديونية، وعجز الموازنة، وعجز ميزان المدفوعات، وهو ما فرض عليها ضرورة تبني برامج وسياسات للإصلاح الاقتصادي، وقد تزامن ذلك كله بأن غزت ضروب من الفساد والمحسوبية والترهل أجهزة الإدارة العامة في بعض الدول.
وأضاف أن قسم الاقتصاد بجامعة اليرموك واكب هذا المشهد العربي بالغ التعقيد، وأخذ على عاتقه مهمة تنظيم هذا المؤتمر في هذا التوقيت، إيمانا منه بأهمية دراسة وتحليل المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها دولنا العربية بعمق وموضوعية، ومحاولة اقتراح طرائق واقعية وحلول ناجعة ترتقي باقتصاداتنا، تجسيدا لرؤى وتوجيهات صاحب الجلالة الملك عبد عبد الله الثاني الذي أخذ على عاتقه مسؤولية الارتقاء بالمستوى المعيشي لكل الأردنيين، فما أنفك جلالته يوجه الحكومة وفي كل مناسبة إلى إنفاذ سياسات اقتصادية وإدارية شفافة وواقعية، تعزز البناء المؤسسي للدولة الأردنية، وبما يدفع معدلات النمو الاقتصادي قدما، وتخلق فرص عمل لأبناء الوطن، وتوفر بيئة استثمارية جاذبة، وتعليما نوعيا للأردنيين على اختلاف مراحل التعليم.
والقى الدكتور أحمد البركي من جامعة بنغازي الليبية كلمة المشاركين شكر من خلالها جامعة اليرموك على تنظيمها لهذا المؤتمر الذي تغطي محاوره المتنوعة مختلف جوانب التحديات الاقتصادية والإدارية التي تواجه بلادنا العربية، في ظل التحولات السياسية التي مرت بها مؤخرا وما تبعها من اختلالات في الهياكل الاقتصادية والاجتماعية، والتي ترافقت مع تراجع الدور الاجتماعي للحكومات، معربا عن أمله بأن تكون مشاركته وزملاءه من خلال أبحاثهم العلمية محاولة لتشخيص الواقع الذي تعانيه بلداننا العربية من تحديات اقتصادية وادارية، وان تكون المقترحات والتوصيات التي ستقدمها هذه الابحاث، لها الاثر الفعّال في المضي قدما للرفع من أداء اقتصاداتنا الوطنية وتوجيهها نحو الطريق الصحيح.
وتضمن برنامج المؤتمر في يومه الأول عقد جلستين حواريتين، الأولى بعنوان "اقتصاد المعرفة واصلاح التعليم العالي في الأردن" تحدث فيها كل من الدكتور عدنان بدران، والدكتور كمال الدين بني هاني رئيس الجامعة الهاشمية، والدكتور ضياء الدين عرفة رئيس جامعة ال البيت السابق، والدكتور أنيس خصاونة نائب رئيس جامعة اليرموك للكليات الانسانية والشؤون الإدارية، وأدارها الدكتور بشير الزعبي رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.
وقال بدران خلال الجلسة الحوارية أن التعليم العالي يشكل الحلقة الأهم في العملية التعلمية، ولكي يقوم بدوره بكل فاعلية، لابد لنا من إعادة قراءة منظومة التعليم العالي وإصلاح ما أصابها من خلل، وإجراء التغيير، ووضعها على قاعدة متينة ومستدامة من الحداثة وما بعد الحداثة، لرفد المجتمع بأدوات التنمية والتقدم ومجابهة تحديات العصر، مشددا ضرورة إعادة هيكلة التعلم الوطني من الطفولة المبكرة حتى نهاية الجامعة، من خلال تطوير المناهج وفق أحدث الأسس والمعايير العصرية بالمهارات المناسبة وطرائق التعلم، جنبا إلى جنب مع تدريب المعلمين وأعضاء هيئة التدريس على الطرائق والتقنيات الحديثة في التعلم من أجل غرس مفاهيم واتجاهات التعلم لتصبح مدى الحياة.
وشدد على أن إصلاح منظومة التعليم العالي سهلة، ولكنها تحتاج إلى إرادة سياسية جريئة للوصول إلى التحديث والتطوير في جامعاتنا، لافتا إلى أن محاور عملية الاصلاح تتركز في إعادة استقلاليتها أكاديميا وإداريا وماليا، وبناء التعددية والتنافسية بين الجامعات، وأن تقتصر مهام مجلس التعليم العالي، على وضع السياسة العليا التعليم العالي واستراتيجيتها الوطنية ومتابعة تنفيذها، وإعادة الصلاحيات كاملة إلى مجالس الأمناء التي تقوم بدورها بوضع سياسة واستراتيجية الجامعة المنبثقة عن السياسة الوطنية العليا للتعليم العالي، بما يسهم في الوصول إلى مخرجات مميزة من المبدعين، ومن البحوث العلمية الرائدة لبناء الاقتصاد المعرفي والوطني، بالإضافة إلى ضرورة التأكيد على توفير الإدارة الجيدة لاقتصاديات التعليم الجامعي، لتحقيق كفاءة الانفاق وفاعليته، وإعادة النظر بسياسات القبول في الجامعات على ان تكون مبنية على الكفاءة والجدارة.
وأكد بدران على ضرورة تطوير الخطط والبرامج الدراسية وتحديثها لتحسين جودة ونوعية مخرجات التعليم العالي لتتواءم مع متطلبات سوق العمل المحلي والخارجي، والتركيز على التعلم الذاتي والتفكير الناقد وحل المشكلات وأساليب البحث والاستقصاء، وإكساب الخريجين المهارات الفنية والتطبيقية ومهارات التواصل ومهارات الريادة، ودعم التوسع في التعليم التقنين وتشجيع البحوث العلمية التطبيقية، فالبحث العلمي يجب أن يقود إلى تنمية المجتمع من خلال انتاج المعرفة، لافتا إلى أننا نستطيع الخروج من عنق الزجاجة إذا حسنا جودة التعليم ومخرجات التعلم، ووجهنا التعليم نحو الصناعة، وتوجيه مشروعات الطلبة نحو الابداع والابتكار والشركات الناشئة، واستخلاص البحوث ذات الجدوى الاستثمارية والاقتصادية وتحويلها إلى مشروعات تجارية.
وكان الزعبي قد أكد في بداية الجلسة على أن اقتصاد المعرفة له دور كبير في زيادة الدخل القومي للدول التي تتبنى الاقتصاد القائم على المعرفة وتوظيفها من أجل تطوير المجتمعات الانسانية، مشيرا إلى ان الجامعات أمام تحدي كبير للتحول من ناقل للمعرفة إلى منتج للمعرفة، لافتا إلى ضرورة إعادة النظر بمناهجنا وخططنا الدراسية وأنشطتنا اللامنهجية المبنية على نتاجات التعلم، وذلك من أجل اكساب الطالب المعرفة والمهارة والكفاية التي يحتاجها، وهذا هو المطلوب من أجل بناء الاطار الوطني للمؤهلات، موضحا أن المعرفة تعتبر أداة للتنمية، ففي الدول المتقدمة نجدها تعتمد على مؤسسات التعليم العالي لأنها تمتلك بنية معرفية تتضمن العناصر البشرية والتقنية وتعتمد عليها لاكتساب المهارات والمعارف الجديدة وتوطينها، مشددا ضرورة تجاوز التحديات التي يعاني منها قطاع التعليم بشكل عام من خلال تطوير سياسات التعليم ومراجعتها بشكل دوري، والاستفادة من تجربة الدول التي طورت العملية التعليمية فيها ونجحت في ربطها مع احتياجات السوق.
بدوره استعرض بني هاني تجربة الجامعة الهاشمية خلال السنوات السبع الأخيرة في التطوير وتحسين وضعها الاقتصادي، بعد ان كانت تعاني كشقيقاتها من الجامعات الأردنية من مديونية عجز كبير في الموازنة، لافتا إلى ضرورة تعميم هذه الجامعة على الجامعات الاخرى والاستفادة ما امكن من اجل النهوض بالمستوى الاكاديمي والمالي والاداري والبحثي لمؤسساتنا التعليمية في الأردن، مؤكدا أهمية التخطيط السليم وحسن إدارة الموارد، جنبا إلى جنب مع التشخيص الدقيق لواقع الحال ووضع الحلول الاستثمارية وترجمة الافكار الابداعية على أرض الواقع وتحويلها الى مشاريع مدرة للدخل بما يمكن جامعاتنا من الاستقلال المالي الذي يؤهلها للارتقاء بمستواها على مختلف الصعد.
وقال عرفة خلال الجلسة أن التحديات هي التي تفرض علينا التغيير، وأننا بحاجة إلى التغيير الذي يسيل الجمود الفكري، لافتا إلى انه يمكن مواجهة التحديات من خلال المؤسسية، والعمل على الاصلاح الشمولي الذي يتضمن كافة الجوانب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والفكرية، منوها إلى ان التغيير بشكل عام يكون في السلوك والنهج والتفكير، وأن أي حركة للتغيير تواجهها قوتين الاولى مؤيدة والثانية معارضة، الأمر الذي يتطلب منا تحليل وتشخيص للقوى المعارضة قبل البدء بعملية التغيير من اجل تلافي تباطؤ أو رفض عمليات التغيير، مشددا على أن التعليم العالي في الاردن يحتاج اعتماد منهجية حداثية الثقافة، أي التقليل من الاعتماد على الماضي، واستبداله بمراجعة الحاضر من أجل استشراف المستقبل، موضحا أن المطلوب من جامعاتنا في الوقت الحاضر هو انتاج السياسات التطويرية، والخروج من اطار مهام الجامعة الثلاث التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع إلى المهمة الاسمى في التعليم الممنهج والبحث العلمي القائم على الابداع، فالتنمية الشاملة تحدث بعمليات الابتكار.
وقال الخصاونة خلال الجلسة أن أهمية اقتصاد المعرفة ظهرت مع استخدام تقنيات المعلومات بدلا من الموارد ورأس المال، الأمر الذي ساهم بأن تصبح المعرفة من أهم عوامل التحول الاقتصادي في الدول الحديثة، لافتا إلى أن الابداع والمعلومات والذكاء والمعرفة التقنية تعد أهم المكونات الرئيسية للانتاج في اقتصاد المعرفة.
وأضاف أن اصلاح التعليم العالي يبدأ منه اصلاح التعليم المدرسي، ويتطلب الاصلاح بالضرورة أن يتم اعادة النظر بقضيتي الحاكمية في الجامعات والتمويل بما يتيح مساحة لإدارات الجامعات باتخاذ الاجراءات وتطبيق الخطط الاستراتيجية الكفيلة بالارتقاء بمستواها العلمي والاكاديمي، جنبا الى جنب مع ضرورة اعادة النظر في فلسفة وتوجه المناهج المدرسية وطرق التعليم والانتقال بها من التلقين الى التعليم الناقد الذي يقوم على التحليل والتفكيك ومحاكمة الافكار والظواهر والشك العلمي، مشددا ضرورة مراجعة نظام العلامات المتبع في التعليم المدرسي والذي لا يرتبط كثيرا بمستوى المهارات والتحصيل المعرفي للطلبة، موضحا أن الاستراتيجية الوطنية للموارد البشرية التي تم اعدادها وتبنيها من قبل الحكومة يمكن أن تشكل اطارا مقبولا لغايات اصلاح التعليم العالين نظرا لشموليتها لمعظم محاور التعليم بما فيها التعليم المدرسي وما قبل المدرسي.
أما الجلسة الحوارية الثانية والتي أدارها الدكتور بسام الساكت، فكانت بعنوان "الاصلاح الاقتصادي والاداري في الأردن إلى أين؟"، وتحدث فيها كل من الدكتور صبري ربيحات وزير التنمية السياسية الأسبق، والدكتور ابراهيم سيف وزير التخطيط الاسبق، والدكتور مصطفى حمارنة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والدكتور عبد الرزاق بني هاني من قسم الاقتصاد في جامعة اليرموك.
وحضر فعاليات المؤتمر نواب رئيس الجامعة والعمداء، وعدد من الاكاديميين والمختصين في المجال الاقتصادي من الأردن والدول العربية المشاركة، واعضاء الهيئة التدريسية والمسؤولين في الجامعة، وحشد من الطلبة.
تم تأجيل المحاضرة التي سيلقيها معالي الدكتور مروان المعشر نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأسبق حول "جهود جلالة الملك عيد الله الثاني في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه المملكة"، والتي كان من المفترض عقدها يوم غد الثلاثاء 23/4/2019 بتنظيم من قسم العلوم السياسية في الجامعة، إلى إشعار آخر، نظرا لانشغاله بارتباطات أخرى.
نظمت كلية الصيدلة في جامعة اليرموك يوما توعويا بعنوان "صحة المرأة والطفل"، بالتعاون مع جمعية نبضات الأردن الخيرية، وشركة الأدوية MS Pharma.
وأكد عميد كلية الصيدلة الدكتور ساير العزام أهمية تنظيم هذا اليوم بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يعزز الشراكة بين الجانبين من أجل توعية وتثقيف أبناء المجتمع المحلي بضرورة متابعة صحة المرأة والطفل المر الذي ينعكس ايجابا على تنشئة الأطفال تنشئة صحية سليمة ورعايتهم بما يضمن النمو والتطور العقلي السليم لهم، لافتا إلى ان اضطراب فرط الحركة وقلة التركيز من القضايا المؤرقة لذوي الاطفال الذين يعانون منها، الأمر الذي يوجب تعريفهم بكيفية التعامل مع اطفالهم وفق الاساليب النفسية والطبية الصحيحة.
وأعرب عن شكره للمشاركين في فعاليات اليوم من الاخصائيين والاطباء والمهتمين بصحة المرأة والطفل، بما يسهم في نشر وتثقيف طلبة الجامعة والعاملين فيها وأبناء المجتمع المحلي حول مختلف القضايا الصحية والنفسية المتعلقة بالأم والطفل على حد سواء.
وتضمنت فعاليات اليوم عقد مجموعة من المحاضرات تناولت موضوعات هامة تتعلق بصحة المرأة والطفل، حيث تحدث الدكتور أشرف الصالحي استشاري الطب النفسي حول اضطراب فرط الحركة وقلة التركيز لدى الأطفال، كما تحدثت الدكتورة سوزان الصباغ استشارية الامراض الباطنية حول نقص فيتامين دال عند الأم والطفل، وتحدثت الدكتورة عايشة عبداللطيف رئيسة الجمعية الأردنية للتوحد حول اضطراب طيف التوحد وكيفية الكشف عنه وطرق التعامل مع الاطفال المصابين فيه، كما قدم كل من محمد الحريري وديما عبيدات من شركة MS Pharma فقرة تعريفية واختبار معلومات الحضور حول فيتامين دال وأهميته لصحة الجسم وأعراض نقصه.
وضمن فعاليات اليوم نظمت جمعية نبضات الأردن معرضا صحيا خاصا بالمرأة والطفل تم خلاله تقديم الاستشارات الطبية والنفسية من قبل أخصائيين حول اضطراب فرط الحركة وقلة التركيز لدى الاطفال، بالإضافة إلى إجراء فحوصات مجانية لهشاشة العظام، ولمؤشر كتبة الجسم، وسلامة الأسنان والعيون.
كما تم خلال المعرض تقديم النصائح النسائية بالتعاون مع عدد من المختصين، والمعلومات التوعوية حول فيتامين دال ومرض الربو عند الأطفال، والدعوة من أجل تكاتف الجهود لمساعدة الاطفال الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد.
وحضر فعاليات اليوم عدد من المهتمين من المجتمع المحلين وأعضاء الهيئة التدريسية في الكلية، وطلبة الجامعة.
